رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابراهیم روحانی – آقای حسین رضائی
موضوع	ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
کلاسه پرونده	۳۵۱/۸۵
تاریخ رأی	شنبه ۴ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۶۳۸

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری و تصویب شورای اقتصاد مقرر گردیده است که سیم کارتهای واگذاری سال ۱۳۸۵ ثبت نام کنندگان که از مزیت شمارههای رند برخوردار میباشند از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شود همه ثبت نام کنندگان تمایل به شمارههای رند از طریق قرعهکشی دارند

اقدام به فروش شمارههای رند از طریق مزایده مخالف با اعلام قبلی وزارت ارتباطات بوده که بر اساس آن ثبت نام به عمل آمده است و مستندا به مواد ۱۰ و ۳۱ و ۸۳ و ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی لغو مصوبه شورای اقتصاد مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹/۶۳ مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، شرکت ارتباطات سیار در جریان ثبت نام و قرعهکشی تلفن همراه صرفا متعهد گردیده نسبت به تشخیص و تحویل تلفن همراه به متقاضیان در مواعد معین اقدام نماید و نسبت به اختصاص شماره رند برای ثبت نام کنندگان هیچگونه تعهدی ندارد و همچنین قصد و هدف واقعی متقاضیان از ثبت نام نیز صرفا دریافت تلفن همراه است و نمیتوان گفت به امید دریافت تلفن همراه رند نسبت به ثبت نام اقدام مینمایند، بنابراین ارتباط دادن استقبال از ثبت نام اخیر به امید متقاضیان دریافت تلفن رند، معقول و منطقی نبوده و واقعیتهای جامعه خلاف آن را ثابت مینماید

چرا که تلفنهای موجود تماما رند نبوده و به صورت رندومی (تصادفی) این حالت در واگذاری محقق میشود

از طرفی اختصاص شمارههای رند به برخی از ثبت نام کنندگان که تاکنون به صورت رندوم و تصادفی و براساس اولویت ثبت نام صورت گرفته منجر به سوء استفاده برخی از افراد سودجو از تمایل مردم برای در اختیار داشتن این تلفنها منجر به ایجاد بازار سیاه، ترویج واسطهگری و معامله آنها به مبالغی گاه بسیار گزاف گردیده که میتواند از مصادیق اکل مال به باطل به شمار آید، بنابراین از آنجا که نتایج حاصله از واگذاری تصادفی، مطلوب شرکت نبوده و مشکلات فراوانی ایجاد

مینمود پیشنهاد واگذاری آنها در جریان مزایده مطرح گردید که این امتیاز را دارد که در اثر اجرایی شدن آن، سودی که از رهگذر معامله این تلفنها نصیب سود جویان و دلالان میگردید در راستای تحقق اهداف شرکت ارتباطات سیار به کار گرفته شده و نتیجتا منافع حاصله عاید عموم مشترکین تلفن همراه گردد

نهایتا در خصوص بحث ارزش افزوده نیز لازم به ذکر میداند، اولا تمامی ثبت نام کنندگان با عمل به اینکه تلفن همراه در چه زمانی به آنها واگذار خواهد شد متقاضی دریافت تلفن همراه از شرکت ارتباطات سیار میباشند و چنانچه مایل به دریافت تلفن در موعد تعیین شده نبودند میتوانستند نسبت به استرداد مبلغ ثبت نامی اقدام نمایند

پس عدم استرداد به معنی رضایت آنها مبنی بر دریافت تلفن در موعد معین حسب ضوابط و مقررات جاریه است

در ثانی تکلیف ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی نیز قبلا توسط شرکت معین گردیده و با نرخ معین و مشخصی قابل پرداخت است

بنابراین نمیتوان به استناد ایجاد ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی شرکت ارتباطات سیار را ملزم به واگذاری تصادفی تلفنهای رند دانست و در حقیقت این امر موجد حق متقاضیان به دارا شدن رند نمیباشد

مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۶۹۸/۱۶۰۴ مورخ ۹/۸/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۱۶۹۸/۳۰۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد نموده است

در این نامه آمده است، حسب بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی تمام وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است

شورای یاد شده نیز به استناد ماده قانونی فوق، درخواست شماره ۳۸۳۸/۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و ضمن تعیین قیمت واگذاری خطوط تلفن همراه مقرر کرد شمارههای رند و مرتب به صورت مزایده به فروش برسد

علیرغم ادعاهای شاکی بدیهی است که مراجع تصمیم گیر به دنبال توزیع فرصتها از طریق قرعهکشی نبوده و سعی در توزیع هدفمند فرصتها و امکانات دارند، با عنایت به مراتب فوق شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه در قراردادهای منعقده و یا شرایط مربوط به واگذاری تلفن همراه با اختصاص شماره معین و مشخصی به متقاضیان تعهد نشده است، مصوبه شماره ۲۵۸۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد در قسمت مربوط به واگذاری شماره رند از طریق مزایده مخالفتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1790