رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۶ جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۶ جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۶ جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ضیاء نژاد هاشمی
موضوعابطال مصوبه ۲۵۶ جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد
کلاسه پرونده۲۹۳/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۱ اسفند ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۳۹۲

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، براساس مفاد مصوبه ۲۵۶ جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۷۲ بخش نامه شماره ۵ جدید درآمد صادر میگردد که با در نظر گرفتن قسمت انتهائی مصوبه از کلیه مزایای نقدی غیر از موارد ذکر شده در مصوبه باید حق بیمه دریافت دارند با این ترتیب اضافه کار کارگران هم که جزو مزایای غیر مستمر نقدی میباشد مشمول حق بیمه قلمداد شده و کارفرمایان را رأسا مکلف نمودهاند که حق بیمه اضافه کار را هم پرداخت کنند

در حالیکه مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی بر خلاف نص صریح بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بوده و نمیتواند ناقض قانون باشد

با عرض مراتب درخواست میشود نسبت به ابطال یا اصلاح مصوبه مزبور اقدام لازم معمول دارند

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۸۳۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد شکایتی از طریق سازمان اتکا تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده که طی دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۳ مغایر قانون تشخیص داده نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اعتراض به بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد بخشنامه فوقالذکر به شرح رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده نشده است

بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد


کدمنبع: 339