رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران |
| موضوع | ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۲۴۵/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۳۹ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۷۰ مقرر نموده است که ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکت های دولتی نیز پرداخت گردد لذا به لحاظ این که اولا بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیأت محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده ۳۸ قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است
در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۶مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۳ اعلام داشتهاند:هیأت محترم وزیران در بند ۱ تصویب نامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفا طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکت های دولتی را با توجه به مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند ۲ مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت دولتی مستقیما از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی میباشد که پیمانکار دستگاه های دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید
بدیهی است با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه مزبور مخالفتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیأت وزیران میباشد
در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلا پاسخ طی نامه شماره ۷۳۵۱۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۱ به شرکت شاکی داده شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: همان طور که در نامه شماره ۶۳۴۸۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویب نامه شماره ۷۰۰۰۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۰ که در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکت های دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویب نامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 4680