رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت آقای ابوالفضل قنبرپور و وکالت آقای ابوالقاسم ربیعی
موضوع	ابطال مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران
کلاسه پرونده	۷۹۸/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ آبان ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۳۱۹

شماره دادنامه: ۳۱۹ تاریخ دادنامه: ۰۲/۰۸/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت آقای ابوالفضل قنبرپور و وکالت آقای ابوالقاسم ربیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تعیین نرخ آموزشهای رانندگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواستۀ خویش اعلام کرده است که:

" با توجه به ماده ۱۸ سابق آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب ۱۳۸۳، تعیین نرخ آموزشها به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام شده است

در سال ۱۳۸۶ هیأت وزیران با اصلاح ماده ۱۸ آییننامه، تعیین نرخ آموزشهای موضوع آییننامه را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها و شهرستانها محول کرد و کمیسیون در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۸، تعرفه نظری را ۱۲۰۰۰ ریال و عملی را ۵۴۰۰۰ ریال تعیین و ابلاغ کرده است و این در حالی است که نرخ تعرفه نظری در سال ۱۳۸۳ به ازاء هر ساعت ۱۴۸۵۰ ریال بوده است و با توجه به دستورالعمل نحوه پذیرش هنرآموز، آموزش تئوری توسط کارشناسان فنی انجام میپذیرد و مدت آن ده ساعت است

با توجه به مواد ۴۸، ۴۹، ۵۱ و ۵۵ و ، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲، کمیسیون نظارت موظف است نرخ خدمات را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای مدت معین تعیین و اعلام کند و با عنایت به این که نزدیک به شش سال است کمیسیون نظارت نرخ آموزشهای تئوری (نظری) را نه تنها افزایش نداده است بلکه نرخ تعرفه تئوری را از ۱۴۸۵۰ ریال به ۱۲۰۰۰ ریال تنزل داده است ولی تعرفه آموزش عملی را دو بار افزایش داده است که این اقدام به لحاظ افزایش تورم خلاف صریح قوانین و مقررات بوده و میباشد

با توجه به مراتب فوق و این که در تعیین نرخ، تورم اعلامی بانک مرکزی و مفاد ماده ۵۱ قانون نظام صنفی رعایت نشده است و نرخ آموزشهای تئوری (نظری) حدود شش سال است که افزایش نیافته است و حتی نرخ تعیین شده آموزش تئوری اخیر از نرخ قبلی با تفاوت نزدیک به ۲۰ درصد کمتر تعیین شده است و همچنین مدت برای اجرای مصوبه تعیین نشده است، بنابراین از محضر قضات شریف دیوان استدعای نقض و ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ را دارم

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۸۳۶۵/۸۹/۱۱۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- تعرفه نظری تعلیم رانندگی در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ توسط ستاد بررسی و کنترل قیمتها به قرار هر ساعت ۰۰۰/۱۱ ریال (یازده هزار ریال) تعیین شده است

۲- با اصلاح ماده ۱۸ آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ وظیفه تعیین نرخ آموزشگاههای مزبور وفق مصوبه هیأت وزیران به کمیسیونهای نظارت محول شده است

۳- تعرفه نظری تعلیم رانندگی برای سال ۱۳۸۷ در کمیسیون نظارت تهران در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ به قرار هر ساعت ۰۰۰/۱۲ ریال (دوازده هزار ریال) تعیین شده است

۴- تعرفه نظری سال ۱۳۸۸ پس از بررسی در کمیته کارشناسی نرخ گذاری در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت تهران مطرح و ثبات نرخ مزبور (۰۰۰/۱۲ ریال) مورد تصویب مجدد قرار گرفته است

۵- درخواست تغییر نرخ نظری برای سال آتی (۱۳۹۰) در دستور کار کمیته نرخ گذاری قرار گرفته است که پس از اتمام بررسی کارشناسی، مراتب برای تصویب به کمیسیون نظارت ارجاع خواهد شد

لذا با عنایت به مدارک پیوستی و موارد یاد شده که حاکی از اقدامات کارشناسی و انجام امور وفق موازین قانونی است، رد درخواست شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مصوبۀ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تعیین تعرفه آموزش تئوری و عملی در آموزشگاههای تعلیم رانندگی تهران، با مواد ۵۵، ۵۱، ۵۰، ۴۹ و ۴۸ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که مورد استناد شاکی است مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8074