رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مفاد بخشنامه ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱- ۹/۲/۶۶ وزارت کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مفاد بخشنامه ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱- ۹/۲/۶۶ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مفاد بخشنامه ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱- ۹/۲/۶۶ وزارت کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان کاظم ذوالفقاری محمدعلی جعفری اسداله خیراندیش
موضوعابطال مفاد بخشنامه ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱- ۹/۲/۶۶ وزارت کشور
کلاسه پرونده۷۰/۱۲۱ و ۷۱/۲۹
تاریخ رأیشنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۹۳ ۱۹۴

مقدمه:شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون شکایت شوراهای اسلامی مصوب یکم آذر ماده ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده شهرداری یزد بر اساس نرخ تعرفه مصوب وزارت کشور خواستار ۱۰% عوارض تولید آجر می باشد و بیان می دارند که نرخ تعرفه مذکور به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۶۱ و تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون به تنفیذ نماینده محترم ولی امر رسیده است در حالی که مصوبات شورای شهر درخصوص وضع عوارض مطابق قانون یاد شده پس از تنفیذ ولی امر قابلیت اجرایی دارد مطابق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۶۴ تعرفه وزارت کشور خود به خود و به صورت دستورالعمل کلی نمی تواند برای شهرداری های تمامی شهرها لازم الاجرا ء باشد چون در جریان تصویب مصوبه شماره ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱- ۹/۲/۶۶ به عنوان نرخ تعرفه اصول و ضوابط پیش بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده لذا استدعای صدور رأی بر ابطال آن را داریم

شهرداری یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۷۳- ۱۶/۸/۷۰ اعلام داشته اند بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلا می در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد لکن با توجه به تبصره الحاقی ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار هر گونه ایراد مطرح شده توسط شاکیان به مصوبه وزیر محترم کشور فاقد قابلیت استماع و توجه می باشد

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشو نیز در پاسخ به شکات طی نامه شماره ۱۴۸۴۲/ م- ۳/۱۲/۷۰ و ۶۱/۲۱۷۱- ۲۸/۶/۷۱ اعلام داشته اند نامه مورد نظر اولا بخشنامه نبوده بلکه در مقام پاسخ به نامه استانداری یزد و همراه با تعرفه عوارض تنفیذ یافته جهت اجرای مدلول آن توسط شهرداری یزد تهیه و ارسال گردید

برقراری تعرفه عوارض شهرداری ها تابعه استان یزد نیز به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مقرر گردیده و به تنفیذ نماینده محترم ولی امر رسیده است و وزیر کشور به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در این مورد اقدام نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :با توجه به مفاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دایر به این که تا تشکیل شورای اسلامی هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشینی شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود و با عنایت به این که برقراری تعرفه عوارض شهرداری ها تابعه یزد بر اساس مفاد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی توسط وزیر کشور به تنفیذ نماینده محترم ولی امر رسیده است لذا اقدامات انجام شده وفق مقررات و در حیطه اختیارات قانونی بوده و خلاف تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6815