رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابوالقاسم ستاریان
موضوع	ابطال موادی از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری
کلاسه پرونده	۹۴۱/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۸۴۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، ۱- ۵۰ سال از تصویب آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی تصویب گردیده که تاثیرات بسزایی بر آییننامه مذکور داشته کما اینکه در رأی مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ چنین امریهای ذکر شده است، (مجددا بر ضرورت تدوین آییننامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ تاکید میگردد ) ولی از زمان انتشار رأی مذکور تاکنون کانون وکلای دادگستری و یا وزیر دادگستری اقدامی جهت تدوین آییننامه جدید نفرمودهاند و در آییننامه مذکور اثبات امر عدمی که قابل اثبات نمیباشد را بر مدعی علیه تحمیل نموده و گواهی مامور پست را که ضابط دادگستری نمیباشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولا پنج روز پس از تحویل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و یا گواهی مامور را بدون اینکه مشخص کند منظور از مامور چه شخصی و چه مقامی میباشد، ذکر نموده است، کلا بر خلاف قوانین مربوط به ابلاغ میباشد، زیرا گواهی مامور ابلاغ دادگستری که مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد فقط از نظر قانونگذاری ابلاغ صحیح و قانونی تلقی میگردد

بنابراین ماده ۷۱ آییننامه فوقالذکر کلا خلاف قوانین و مقررات جاریه بوده و ابطال آن را درخواست مینمایم

چون رأی دیوان عدالت اداری در این قسمت عملا ضمانت اجرایی ندارد فلذا ابطال بقیه آن هم ضروری به نظر میرسد

علاوه بر آنکه بسیاری از مواد و تبصرههای آن با تصویب قوانین و مقررات بعد از تصویب آییننامه مذکور که پنجاه سال از عمر آن میگذرد، بطور کلی منتفی و منسوخ و لغو و کان لم یکن شده است، بنابراین به استناد قسمتی از رأی وحدت رویه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی که وضع قاعده آمره مشعر بر اینکه تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل و کالت متضمن اذن قانونگذار

میباشد، لذا ابطال ماده ۷۶ و بندهای ششگانه وتبصره ذیل آن راتقاضا مینمایم

بالاخص که طبق ماده۱۷ اصل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۲ صراحتا اعلام شده است، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی

ولی خود کانون وکلا آییننامه آن را بر خلاف صریح اصل قانون تصویب و بعضا بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه رأی صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتک حیثیت شغلی آحاد ملت و وهن کانون وکلا و قانونگذار میشوند و همچنین ابلاغ ماده ۷۱ آن را خواستارم زیرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد ۸۹ تا ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر خلاف مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی قبل از پیروزی انقلاب تصویب گردید که موثر در مقام میباشند

مانند آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۱ وزارت دادگستری و آییننامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ وزارت دادگستری و آییننامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۲ وزیر دادگستری و ، همگی مراتب فوق موید این است که از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ چیزی باقی نمانده و بیشتر مواد و تبصرهها و بندهای مواد آن با قوانین و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافی میباشد و بعضا خارج از حدود اختیارات وزیر دادگستری و قوه مجریه بوده است

همانگونه که تعداد زیادی از مواد و تبصرهها و بندهای مهم آن بموجب رأی مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است

لذا تقاضای ابطال آییننامه فوقالذکر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ کلیه اوراق و تصمیمات و آراء کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری و مواد مربوط به مجازاتهای قانون در دادسرای انتظامی و ادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دارم

مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه طی نامه شماره ۲۸۶/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال نظریه کانون وکلا به شماره ۴۲۲۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ نموده است

در این نامه آمده است، چون خواسته شاکی ابطال بندهای ۶ گانه ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۷۱ آییننامه موصوف میباشد ذیلا،

به تفکیک، دلایل غیر موجه بودن این درخواست به استحضار میرسد، الف- دلایل غیر موجه بودن درخواست شاکی در ارتباط با ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن: شاکی در توجیه این بخش از خواسته خود مدعی شده است، اقدام وزیر دادگستری وقت در احصاء مجازاتهای انتظامی ششگانه، نوعی دخالت در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده است، لیکن باید گفت وزیر دادگستری وقت که خود فردی قانونگذار بوده است در ماده ۷۶ آییننامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زیرا، ۱- قانونگذار در ماده ۳ لایحه استقلال کانون چنین مقرر داشته است، وکلائی که واجد شرایط زیر باشند، میتوانند در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا شرکت نمایند

الف- وکلای پایه یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا نداشته باشند

ب- قانونگذار در ماده ۴ لایحه استقلال کانون چنین پیشبینی کرده است، اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلای دادگستری پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند

الف- ، ب- ، ج- ، د- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند مجازتهای درجه یک و دو نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی ، از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای تجدیدنظر نمایند

با توجه به اشاراتی که در متن لایحه استقلال کانون به مجازاتهای انتظامی گردیده است تردیدی باقی نمیماند که اشاره قانونگذار سال ۱۳۳۱ به مجازاتهای احصاء شده در ماده ۵۱ قانون وکالت ۱۳۱۵ بوده است به بیان دیگر مجازاتهای ششگانه مندرج در ماده ۷۶ آییننامه قبل از تصویب آییننامه در یک متن قانونی توسط قانونگذار وضع و پیشبینی شده است و آنچه وزیر دادگستری وقت در ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال بعنوان مجازاتهای انتظامی احصاء کرده است، وضع جدید مجازات نبوده بلکه بیان همان مطالبی بوده است که قانونگذار سال ۱۳۱۵ پیشبینی کرده است و ابتکار عمل وزیر دادگستری وقت تنها تکرار آن موارد در آییننامه بوده که این نکته در صدور رأی وحدت رویه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت قرار گرفته است

۲- درپاسخ به این سوال که آیا با تصویب ماده ۷۶ آییننامه که در مقام تکرار مجازاتهای انتظامی برآمده است، ماده ۵۱ قانون وکالت ۱۳۱۵ نسخ شده است؟ باید گفت با توجه به وصف حقوقی متفاوت این دو مصوبه (قانون وکالت ۱۳۱۵- آییننامه لایحه استقلال) ماده۷۶ آییننامه نمیتواند ناسخ

ماده ۵۱ قانون وکالت ۱۳۱۵ باشد و رویه جاری دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاههای انتظامی کانون است در استناد به ماده ۵۱ قانون وکالت در آرائی که جدیدا صادر مینماید موید صحت این برداشت است

۳- تبصره ذیل ماده ۷۶ در مقام ایجاد تضمین برای اشخاص است که با وکلا قرارداد حق الوکاله تنظیم مینمایند

مفاد حکم مندرج در این تبصره عینا تکرار حکمی است که در ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ نسبت به آن تصریح نموده است

طبق ماده ۳۴ قانون مزبور، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم میشود و چنین سند اتهام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود گذشته از اینکه شاکی دلیل درخواست ابطال تبصره ذیل ماده ۷۶ را بیان نداشته است، درخواست وی برای ابطال این تبصره مفید، خود موجد این شائبه است که وی بر خلاف حکم مندرج در تبصره اقدامی کرده است که با این شکوائیه در مقام رفع مانع برآمده است

بهرحال چون حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۷۶ آییننامه نیز تکرار حکم قانونی مندرج در ماده ۳۴ قانون وکالت میباشد

اقدام وزیر دادگستری وقت در تکرار آن را در آییننامه نمیتوان عملی فراقانونی تلقی نمود

ب- دلائل غیر موجه بودن خواسته شاکی در مورد ماده ۷۱ آییننامه: ۱- ماده ۷۱ آییننامه بر اساس حکم مندرج در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است

زیرا دفتر وکالت وکیل دادگستری در ارتباط با مکاتباتی که کانون متبوع وی با او انجام میدهد، اقامتگاه تعیینی وی محسوب میگردد

خاصه آنکه وکلا هر سال در زمان تمدید پروانه خود باید نشانی جدید خود را به کانون اطلاع دهند

بنابراین همانگونه که طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی، ابلاغ هر نوع اخطاریه به اقامتگاه تعیینی، ابلاغ شده تلقی میگردد و اخطار شونده نمیتواند به عدم دریافت آن متعذر شود، ارسال اخطار برای وکیل دادگستری از طریق پست سفارشی جنبه قانونی دارد، خاصه آنکه وزیر دادگستری وقت تعمدا این روش را برای ابلاغ اخطاریههای انتظامی به وکلا برگزیده است تا محتوای پاکت پستی قابل رویت توسط توزیع کننده نباشد و با اتخاذ این روش مانع افشای مکاتبات کانون با وکیل مربوط مخصوصا در ارتباط با اخطارهای انتظامی است

۲- نکتهای که شاکی به آن توجه نداشته است این است که مقررات ابلاغ در مواد آیین دادرسی مدنی قدیم و

جدید مربوط به دعاوی حقوقی و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا میباشد

بنابراین مامورین ابلاغ وظیفهای در ابلاغ اوراق انتظامی کانونهای وکلا به اشخاص ندارند، کانون وکلا به جهت شخصیت مستقل آن ازقوه قضائیه، خارج ازشمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است

بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد

ب- به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آییننامههای مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت با رعایت قانون به عهده کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است

نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به ماده ۵۱ قانون وکالت موضوع انواع مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است

ج- مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده ۷۰ آییننامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن با توجه به اختیارات مندرج در ماده ۲۲ لایحه قانونی فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد

د- در ماده ۷۱ آییننامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول

مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت میکند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراین قسمتی ازماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت یا ثابت نماید اصلا نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید میشود

از متن ماده ۷۱ آییننامه حذف و ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 3625