رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مجمع امور صنفی تهران
موضوع	ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون
کلاسه پرونده	۶۷/۶ و ۶۷/۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۷ آذر ۱۳۶۷
شماره دادنامه	۶۷/۷۱ و ۷۰

مقدمه:مجمع امور صنفی، طی دادخواستی موادی از آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اصلاح شده در تاریخ ۷/۲/۶۷ توسط هیأت عالی نظارت را، بر خلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است

شاکی بعد از ذکر مقدمه ای راجع به تاخیر در اصلاح قانون مصوب شورای، انقلاب، به مواد آیین نامه اشاره کرده، و بند الف و ب ذیل ماده ۲ را مخالف قانون، دانسته

و مغایر با ماده ۳ آیین نامه و تبصره آن، می داند

و مدعیست که بند ۱۱ ماده ۴ که احراز صلاحیت را به وزارت بازرگانی محول کرده، جز اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم دیگری، ندارد

و بند ۸ ماده ۴ نیز، ناقص تنظیم گردیده، و شامل افراد تحصیل کرده نمی شود، و ماده ۵ آیین نامه نیز بر خلاف قانون بوده، زیرا، کمیسیون نظارت را در امور اجرایی دخالت داده، و حال آنکه بر حسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفی، می بایست به وسیله معتمدین هر صنف انتخاب و تشکیل گردد، و امر انتخابات به وسیله خود آنها انجام گیرد، طبعا با خلاف قانون بودن ماده ۵ آیین نامه و تبصره های ذیل آن، مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ آیین نامه نیز مغایر قانون، می باشد، و ماده ۳۳ آیین نامه که نظارت بر انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه را به عهده کمیسیون نظارت یا نماینده ایشان محول نموده، مغایر بند ۹ ماده ۳۳ قانون نظام صنفی می باشد، و ماده ۱۴ آیین نامه که حداقل اعضاء را به یک سوم تقلیل داده، موجب تضییع حقوق افراد صنفی بوده، و مغایر قانون اساسی است

و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه ها مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مصوب ۷/۲/۶۷ نیز قابل ابطال می باشد، و ماده ۳۵ آیین نامه نیز، مخالف قانون بوده، زیرا با تلفیق ماده ۲۶ و تبصره ذیل ماده ۳۰ و ماده ۴۶ قانون نظام صنفی که مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه ها را چهار سال، تعیین کرده، مغایرت دارد، و مسئله نمایندگی نمایندگان اتحادیه، قبلا حسب گزارش نخست و زیری، و تأیید مقام رهبری، حل شده است

و ماده ۳۷ آیین نامه که از هیأت مدیره، بعد از اتمام دوره چهار ساله، و قبل از انتخاب هیأت مدیره جدید رفع مسؤولیت کرده، با عرف متداول تطبیق نمی کند، و ماده ۳۸ نیز به اعتبار اینکه در صورت عدم انجام انتخابات به هر تقدیر انتصاب هیأت مدیره جدید را در صلاحیت کمسیون نظارت دانسته، خلاف قانون بوده، و مجوزی ندارد

مجمع امور صنفی، در پایان مطلبی راجع به تبصره ۴ ماده ۴۸ و انتخاب اعضاء کمیسیون از غیر هیأت عالی نظارت، ذکر نموده، و با استناد به نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، آن را مغایر با قانون می داند

وزیر بازرگانی و هیأت عالی نظارت در نامه شماره ۱۳۳۸۸ مورخ ۲۲/۴/۶۷ و دبیر هیأت در نامه شماره ۲۶۳۲۵ مورخ ۹/۷/۶۷ در توجیه و توضیح اقدامات خود، مطالبی نوشتند که در پرونده مندرج است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۲۵/۷/۶۷ و ۲/۸/ ۶۷ و ۱۶/۸/۶۷ و ۲۳/۸/۶۷ و ۷/۹/۶۷، به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و اخذ توضیح از نمایندگان مجمع، و هیأت عالی نظارت، و تبادل نظر، و مشاوره درباره مواد مورد اعتراض، و با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی، می نماید

رای هیات عمومی:بند الف و ب ماده ۲ آیین نامه، با توجه به ماده ۳۵ قانون صنفی، که مجاز بودن فعالیت هر واحد یا فرد صنفی را منوط به داشتن پروانه می داند، به اکثریت آراء، مخالف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید

و بند ۱۱ ماده ۴، به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین نامه نویسی تشخیص داده شد، و ابطال گردید و با توجه به بند ۹ ماده ۳۳ قانون، که نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره، هیأت رئیسه اتحادیه ها را، به عهده مجمع امور صنفی، گذاشته، ماده ۳۳ آیین نامه، با اکثریت آراء، خلاف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید

ماده ۳۸ آیین نامه، در مورد انتصاب هیأت مدیره جدید، توسط کمسیون نظارت به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین نامه نویسی، تشخیص داده شد

و چون جنبه قانونگزاری دارد ابطال گردید

و در نتیجه به غیر از بند الف و ب ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۴ و ماده ۳۳ و ۳۸ آیین نامه، که ابطال گردید، بقیه مواد مورد اشکال، مخالف قانون، تشخیص نگردید و نسبت به ایراد مجمع امور صنفی در مورد عمل هیأت عالی نظارت در رابطه با تبصره ۴ ماده ۴۸ موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان، تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض

کدمنبع: 4366