رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس نهاد قوه قضاییه
موضوع	ابطال موادی از آیین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران
کلاسه پرونده	۱۶۶/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۳۵

مقدمه:رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره ۷۹/۸۶۲۳/۳ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۹ با ارسال گزارش مشاوره قوه قضاییه خواستار رسیدگی و بررسی آیین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شده اند در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، ماده ۱۷ قانون ازدواج ۱۳۱۶-۱۳۱۰ که مستند تنظیم آیین نامه قرار گرفته است چنین آیین نامه ای را پیش بینی نکرده است و بالعکس ماده ۱۹ آن، تنظیم نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را به عهده وزارت عدلیه (قوه قضاییه) گذاشته است

با اینحال ماده یک تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در وزارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک آیین نامه در هیچ یک از قوانین موجود پیش بینی نشده است، ماده۲- احراز وقوع شرعی ازدواج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضایی و مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجی حسب ماده ۱۷ قانون ازدواج، مقدم بر نکاح باید باشد نه پس از آن که تحصیل حاصل است

تبصره یک ماده ۲ زاید به نظر می رسد

ماده ۴- با مواد ۲۲ و۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است زیرا احراز جهات مخففه و تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با دادگاه و حاکم محکمه و از اختیارات قضایی است

تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه، مغایر ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(تعیین مرجع قضایی واحد با صلاحیت عام) می باشد

ماده ۶- زاید است زیرا وقتی در موضوعی قانون وضع شده باشد، مقررات قانون باید اجراء گردد

ماده ۷- با حقوق وتکالیف ناشی از عقد ازدواج و از جمله مواد ۱۱۰۲ و۱۱۰۵ و۱۱۰۸ و۱۱۱۴ و نیز مواد ۹۸۷ و ۱۰۰۵ و۱۰۰۶ مغایراند

ماده ۸- ایجاد نوعی اجبار زوج و خلاف قانون مدنی به مدد آیین نامه محرمانه ای است که موجه به نظر نمی رسد

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۱۷-۸۰/م مورخ ۶/۹/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، مستند تصویب آیین نامه هر چند در قانون ازدواج تنظیم و تصویب آیین نامه توسط دولت بطور خاص پیش بینی نشده است، معهذا به موجب اصل (۱۳۸) قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیئت وزیران مأمور تدوین آیین نامه ای می شود، هیئت وزیران می تواند برای انجام وظایف اداری و تأمین و اجرای قوانین به وضع آیین نامه و تصویب نامه بپردازند و از آنجا که شناسایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس ماده ۱۷ قانون ازدواج از اختیار دولت است

لذا برای انجام این مسئولیت ونیز با توجه به مسئولیت هایی که مطابق ماده(۱۸۰) قانون برنامه سوم برای دولت جهت سیاست گذاری امور اتباع خارجی پیش بینی شده وضع آیین نامه برای تأمین انجام وظایف یاد شده صورت گرفته است

شناسایی ازدواج شناسایی و ثبت وقایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه وصلاحیت دولت محل وقوع آن است و علی الاصول مرجع دیگری جز دولت محل وقوع وقایع امکان احراز، شناسایی، ثبت و اعلان این وقایع را ندارد

لذا در مواردی که زوجیت محل اختلاف نیست، دستگاه ذیربط باید نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند

این آیین نامه نیز شناسایی و احراز ازدواج هایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط گذاشته شود

بدیهی است تعیین تکلیف موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است

تجویز صدور گواهی ولادت، کمیته مندرج در تصویب آیین نامه صرفا با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجویز صدور گواهی ولادت می نماید نه آن که خود گواهی ولادت صادر نماید و طبعا صدور گواهی ولادت اتباع بیگانه کماکان بر عهده سازمان ثبت احوال است صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی: آیین نامه اجرایی قانون ازدواج مصوب ۱۳۴۵ هیئت وزیران، شیوه اجرای ماده (۱۷) را به طور کلی مشخص و وزارت کشور رامرجع صدور این پروانه معین نموده است

هیئت وزیران مجددا برای تأمین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسئولیت های دیگر دستگاه ها کمیته مذکور در ماده یک تصویب نامه مورد بحث را در مواردی جایگزین وزارت کشور نموده است که از این جهت بلحاظ اینکه قبلا نیز وزارت کشور بانظر دولت مرجع صدور اجازه تعیین شده است اشکال قانونی ندارد

به علاوه صدور این اجازه می تواند موخر از تاریخ ازدواج بوده و به نحو کشف، شرایط ازدواج انجام شده را تکمیل نماید

بدیهی است ضمانت اجرای کیفری مقررات قسمت اخیر ماده ۱۷ و ماده (۴۶۵) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای خود باقی بوده و آیین نامه نفیا یا اثباتا حکمی در رفع و اصلاح آن نداده است بلکه نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفا جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر می شود پیشنهاد تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات یا عفو: در ماده ۴ صرفا پیشنهاد تعلیق، تخفیف وتبدیل مجازات و یاعفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی کننده ارائه می شود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضاییه تکلیفی در جهت پذیرش این پیشنهادات لحاظ نشده است

عنایت دارند تبصره ذیل ماده(۴) نیز تکلیفی برای رئیس حوزه قضایی معیین نکرده و با کاربرد کلمه(می تواند) براختیار وی در ارجاع پرونده به شعبه خاص تاکید نموده است

اخراج زوج وادامه آقامت زوجه و فرزندان: ماده (۷) با توجه ملاحظات خاصی که در چارچوب سیاست های کلی آقامت بیگانگان در این اتخاذ می شود موضوعیت می یابد و مرتبط با عمل حاکمیت است و از مواردی نیست که با حقوق خصوصی سنجیده شود

این سیاست ها در طرح های مصوب دولت(طرح ساماندهی اتباع بیگانه) و مستند بر احکام قانونی نظیر ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم اتخاذ می شود

در ماده ۷نیز در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم در مورد مستثنیات طرح صرفا برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذیربط لحاظ شده است

و دادن پیشنهاد به مرجع قانونی هیچگونه ایرادی ندارد

شرط وکالت در طلاق: در مورد ایراد نسبت به ماده(۸) مصوبه نیز قابل ذکر است که دولت برای حفظ حقوق زن که می تواند با توجه به ماده (۹۸۷) قانون مدنی مجددا به تابعیت ایرانی درآید صدور اجازه ازدواج باتبعه خارجی را منوط به لحاظ وکالت درطلاق برای زوجه نموده و علی الاصول هر مقامی که قانونا تجویز امری را بر عهده دارد می تواند با توجه به مصالح عمومی صدور اجازه را مشروط به تحقق شرایطی نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ درخصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه خصوصی و تکلیف دولت به تعیین مرجع خاصی به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیئت وزیران نیست و به صراحت ماده ۱۹ آن قانون مسئولیت تنظیم و تصویب نظامنامه (آیین نامه) اجرایی قانون به عهده وزارت عدلیه محول شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبیل امور به قوه قضاییه تفویض گردیده است

بنابه جهات فوق الذکر آیین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6567