رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فرهاد پناهی |
| موضوع | ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۳۲۳ |
شماره دادنامه: ۳۲۳ تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد پناهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵
گردش کار: آقای فرهاد پناهی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراما به استحضار می رساند اینجانب مالک پلاک ثبتی ۲۵/۵۵۸۳ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی بصورت مسکونی- تجاری اخذ و نسبت به ساخت زیرزمین به صورت انباری تجاری و ۲ باب و دو دهنه تجاری در همکف و دو واحد اداری بجای واحدهای مسکونی اقدام و نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی مبادرت نمودم
۱- با عنایت به اینکه وضعیت جغرافیایی عرصه اینجانب بصورت دوفاز (دو کله) بوده و بین فاز شرقی و غربی اینجانب در پلاک ثبتی شماره اختلاف سطح فاحش وجود داشت و بدلیل وضعیت ترافیکی محل لاجرم به حذف پارکینگ شدم که پرونده با نظر کارشناس شهرسازی به کمیسیون بدوی ارسال و پس از اعتراض به رأی کمیسیون منتج به صدور رأی تجدیدنظر شد و در نهایت توسط کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری زنجان نسبت به اخذ جرایم مطابقتصویر پیوستی رای صادره و در منتهی رای وضعیت تامین پارکینگهای اینجانب من باب حذف یا تامین بنحوی دیگر را مبهم قرار داده و با توجه به اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط گروهی متشکل از نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه صادر می گردد ابهام در متن تجدید نظر موجب اختلاف میان شهرداری و اینجانب و گشودن باب تفسیر توسط شهرداری از بابت تامین پارکینگ گشته است که اینجانب ضمن اعتراض به بند آخر این رأی نسبت به ضرایب تحمیل شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به پرونده اینجانب نیز معترضم زیرا بعنوان مثال در بخش تعیین جرایم انباری تجاری محدوده ضرایب قانونی برای کاربری انباری ۱ تا ۲ می باشد در صورتی که کمیسیون با اعمال ضریب ۴ موجب تضییع حقوق اینجانب گشته و در سایر بخشهای رأی تجدید نظر نیز نسبت به اعمال صرفا حداکثر ضرایب به اینجانب بر خلاف رویه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ زنجان اعمال شده است
۲- در بخش دوم شکایت اینجانب بحث مصوبات شورای شهر زنجان تعیین عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی که مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد و در پرونده اینجانب منجر به صدور مبلغ مازاد بر جریمه کمیسیون به عنوان هزینه عوارض گشته است
با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از برای عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی مازاد بر جرایم کمیسون ماده ۱۰۰ کرده است
مشخصات مواد مصوبه های مورد اعتراض در بحث عوارض شورای شهر زنجان بدین شرح است:
ماده ۱۹
عوارض مازاد بر تراکم در سال ۹۵
۱ -عوارض مازاد بر تراکم بارعایت طرح تفصیلی تجدید نظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریقکمسیون موضوع ماده ۵, در هنگام صدورپروانه های ساختمانی ویا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق
ش) برای اضافه بنای احداثی در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و أخذ می گردد
قیمت تعدیل تراکم+ p۵
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم
۲- درصورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث طبقه اضافی و یا تبدیل بر خلاف مجوزهای صادره نمایند, در صورت صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق
ش) برای طبقات اضافی ویا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه وأخذ میگردد
قیمت تعدیل تراکم+ p۱۰
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم
تبصره۱: قیمت تعدیل تراکم برای۲۶ منطقه دارایی در فصل ضمائم موجود میباشد
تبصره۲: طبق طرح تفصیلی تجدید نظر در تمامی پهنه ها در مسکونی تراکم متوسط, فضای اختصاص یافته برای پارکینگ در پیلوت یا زیر زمین جزء تراکم محسوب نمی شود و مشمول عوارض مازاد بر تراکم نمی گردد
ماده ۲۲
عوارض تفکیک عیانی در واحدهای مسکونی در سال ۹۵
عوارض یک مترمربع
مساحت زیر بنا(برحسب مترمربع)
پس از رأی کمیسیون بر ابقاء بنا
در زمان صدور پروانه
۸P
۶P
از هر واحد تا زیر بنای۱۰۰
۷P
۵P
از هر واحد تا زیر بنای ۱۵۰
۶P
۴P
از هر واحد بیش از ریر بنای ۱۵۰
(۱- تعداد واحدها)× مساحت زیربنا × عوارض یک متر مربع = عوارض تفکیک اعیانی
در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول میگردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول میباشد
تبصره۱: از اراضی با کاربری های مسکونی، موارد فوق محاسبه وأخذ می گردد
تبصره۲: در ساختمان هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل داشته باشند درصورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد
توضیحات
ماده ۲۳
عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق
ش) در سال ۹۵
عوارض یک متر مربع
شرح
ردیف
۳۵P
واحدهای مسکونی
۱
۳۵P
واحدهای تجاری, اداری, صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی
۲
تبصره ۱: در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (بجزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی و
پس از تایید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق
ش) شامل عوارض فوق خواهد شد
توضیحاتماده ۲۸
بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختماتی در سال ۹۵
شرح ونحوه محاسبه بهای خدمات ایجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی, فرهنگی و ورزشی و
بهای خدمات یک مترمربع
شرح
ردیف
۶۰P
در کلیه کاربریها
۱
۳۰P
در بازارچه های تجاری واقع در محدوده شهر( برابر طرح تفصیلی تجدید نظر )، خیابان های اصلی و فرعی شهر که مساحت ملک آنها ۴۰ متر مربع و کمتر از آن و دارای سند مالکیت شش دانگ باشد
۲
۳۰P
در واحدهای با کاربری مسکونی که عرصه آن تا ۷۵ متر باشد (برابر طرح تفصیلی تجدبد نظر)
۳
با توجه به مشکلات کمبودپارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند، مطابق شوابط طرح تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میباشند
چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکانپذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی میتواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست در حساب مجزا نگهداری و منحصرا جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد
تبصره۱: شهرداری در کلیه کاربریها مجوز احداث پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر مینماید و شهروندان موظف به ایجاد پارکینگ میباشند
لذا شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربریها از متقاضیان تعهد مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نمایند
تبصره ۲: در صورتیکه مطابق شرایط و دستورالعمل های موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تأمین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهای تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به شهرداری را نماید
امکان این امر منوط به تایید شهرداری مطابق ضوابط موجود و یا تصویب ان در مراجع ذیصلاح خواهد بود
تبصره۳: شهرداری زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولی از محل بهای خدمات ایجاد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی را جهت تأمین و احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزنیه نماید
تبصره۴: چنانچه قیمت منطقه ای در محاسبه ۶۰P (ردیف ۱) بیش از چهارصد و پنجاه هزار ریال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود
تبصره۵: در زمان مرمت (بهسازی و نوسازی) و با حفظ بنا در عرصه و اعیان در راسته اصلی بازار، کاروانسراها و دالان های متصله با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اداره میراث فرهنگی، بهای خدمات ایجاد هر پارکینگ اخد نمی گردد، که پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا میباشد
توضیحاتمرجع تصویب کننده):
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است
توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد
توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲و۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است
به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد
لیکن شورای شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صددریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است
این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است
بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می باشد
پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش آمدگی بالکن و عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد
در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق الذکر مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست
به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است
لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:
۱- شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰: وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۲- شماره ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( جریمه های تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شهر اردبیل
۳- شماره ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱: اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است
۴- شماره ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل
۵ -شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳: ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (شورای اسلامی شهر اردبیل)
۶-کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۳۲ شماره دادنامه ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرکرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب
۷- کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۸ شماره دادنامه ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است
(ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱)
۸- کلاسه پرونده ۹۴/۶۲۰ شماره دادنامه ۹۷۷-۵/۷/۱۳۹۴: ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می شود
۹- کلاسه پرونده ۸۷/۵۰۵ شماره دادنامه ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۰- کلاسه پرونده ۸۹/۷۰۰ شماره دادنامه ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
۱۱-کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۵ شماره دادنامه ۶۱-۱۴/۳/۱۳۹۵ : ماده ۶۱ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می شود
با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند
و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید
همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل
شهرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد
ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض حدف پارکینگ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رای تجدید نظر کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ زنجان و استدعای رسیدگی به دادخواست مطروحه را عاجل و خارج از نوبت دارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۷۴-۷/۶/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب فرهاد پناهی متعاقب و پیرو اخطار رفع نقص صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شماره ۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۱۶ که در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردید طبق دستور رفع نقص و مورد اشاره دیوان با توجه به اینکه خواسته اینجانب در دو بخش بود و تصاویر مربوط به خواسته اول ( آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳) به انضمام دادخواست اصلی فرستاده شده است در مورد خواسته دوم که تقاضای ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ دفترچه عوارض شهرداری و شورای شهر زنجان است، تصویر مصدق مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ دفترچه عوارض شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ که با توجه به تاریخ اقامه دعوای اینجانب در ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ که پرونده بنده در شهرداری تابع قوانین عوارض وقت می شد که البته در سال ۱۳۹۶ نیر تغییر نکرده طبق دستور به پیوست اخطاریه رفع نقص ارسال می شود
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره ۳۵۱-۲۷/۱۲/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۲۲ تعرفه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۵ و ۲۸تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در خصوص بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی، تامین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در ماده ۲۲ و بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷-۲۸/۲/۱۳۹۵ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11659