رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نیکخویمنفرد |
| موضوع | ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه |
| کلاسه پرونده | ۱۱۹/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۳۷ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ در مقام بیان مهلت می باشد که این قانونگذاری می باشد و از چارچوب آیین نامه اجرایی خارج است لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی را دارم
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، نظر به این که در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ۱۳۶۷ تقسیط مشروط جزای نقدی پیشبینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازات ها نیز ممکن می کند و در عین حال در محکومیت های مالی پیش بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار میتوان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکومعلیه و گونه تلائم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازات ها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد
لذا ماده ۲ آیین نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال پذیراست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازات های مقرر درباره محکومین و این که حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6090