رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	عزیزاله عینی
موضوع	ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
کلاسه پرونده	۵۴/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند(ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و همچنین آیین نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن است که مواد ۲ و۴ آن به شرح دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با توجه به موارد فوق و نظر به این که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین نامه اخیرالذکر را دارم معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه های شماره ۵۷۰۱/۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۱۹۷/ق مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است

در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، نظر به این که آیین نامه مذکور با تصویب بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تصویب آیین نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده است قابل اجراء است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در بند (ه‍) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده ۴ قانون مدنی می باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (ه) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین نامه هیأت وزیران محول شده است، بنابه جهات فوق الذکر مادتین ۲ و۴ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6013