رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمین شهری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمین شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عباس شیرازی |
| موضوع | ابطال مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمین شهری |
| کلاسه پرونده | ۶۱/۶۸ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۳۲ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: همان طور که در متن قانون و آیین نامه اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ آمده است، اصطلاحات حد نصاب تفکیکی و حد نصاب مقرر در قانون درموضوع متفاوت است، و نتیجتا مفاهیم حداکثر نصاب و نصاب کامل مندرج در این مقررات نیز دارای معانی مختلفند، و ۱۰۰۰ متری که در مادتین ۶ و ۸ قانون اراضی شهری باید دارای مقصود و منظوری باشد که بتوان از آن بهره و ری و استیفاء حق نمود، بدین توجیه که چنان چه عنوان و میزان حداکثر ۱۰۰۰ متر در بسیاری این مقررات کاربرد و کارایی برای مردم در برنداشت، ذکر عنوان و میزان ان امری زاید و بیهوده بوده مشخص است که مقصود از جمله "مزایای مواد ۶و ۸ در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ "مندرج در ماده ۷ قانون زمین شهری، مصوب ۱۳۶۶ یعنی استفاده حداکثر نصاب قانونی"۱۰۰۰ متر "و ایجاد عمران و احیاء در این میزان است، زیرا از تفسیر کلمه مزایا در ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری ۱۳۶۶ که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کند، مقصود ۱۰۰۰ متر است، و نه کمتر از آن اما مشکل اساسی و حقوقی که مغایرت کامل مواد ۷و ۸ آیین نامه مصوب ۱۵/۴/۶۷ را با ماده ۶و۸ قانون سابق و ۷ قانون لاحق را کامل می نماید
آنست که در قانون سابق کلمه "مزایا "در مواد ۶و ۸ منعکس نبوده، و در آیین نامه آن نیز وجود ندارد، و فقط در ماده ۷ قانون اخیر التصویب "زمین شهری" این اصطلاح آمده است بدون اینکه توضیحی درباره آن داده باشد، به عبارت رساتر ماده ۷ و ۸ آیین نامه زمین شهری سال ۱۳۶۷ نمی تواند برای قانونی منقضی شده، و فاقد کلمه مزایا در مواد ۶و ۸ سال ۱۳۶۰ از یکطرف و برای ماده ۷ قانون اخیر التصویب ۱۳۶۶ که صرفا به تذکر مزایای مواد ۶و ۸ سال ۱۳۶۰ اشاره دارد، تعیین تکلیف و میزان بندی نماید، و از معنای ماهیت طبیعی تفسیری محدود و خلاصه و خلاف نماید
با توجه به مراتب تقاضای ابطال مواد ۷و ۸ آیین نامه مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمین شهری را می نماید
مدیر عامل سازمان شهری به شرح لایحه ۳۲۹۴۹/ح- ۱۹/۹/۶۸ در مقام پاسخ اعلام داشته است: به موجب ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مالکان اراضی بایر شهری می توانستند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در محل و قوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند که عبارت حدنصاب مقرر در قانون و نصاب کامل، معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل و قوع زمین می باشد
طبق ماده ۷ قانون زمین شهری، مصوب ۲۲/۶/۶۶ نیز کسانی که از مزایای مواد ۶و۸ قانون اراضی شهری استفاده کرده اند، محروم از عمران نصاب ۱۰۰۰ متر مربع دانسته، و تبصره ۲ ماده ۹ قانون مرقوم نیز به همین موضوع دلالت دارد، و ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، بی آنکه تضییقی در دامنه شمول قانون ایجاد نماید، استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ مندرج در ماده ۷ قانون مذکور را تبیین نموده است، به علاوه علی الاصول اثر قوانین نسبت به آینده است، و نمی توان آن را عطف به ماسبق نمود، بنابراین مواردی که بر اساس قانون سابق اقدام گردیده، از شمول قانون لاحق خارج است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا
سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری، و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:شقوق بند الف و ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده، مقید اقدامات آنان، در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می باشد
که به حکم قانون موجد حق شناخته شده، لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی شود
با توجه به قانون زمین شهری که مقرر داشته است: "کسانیکه طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده
مفاد ماده ۸ آیین نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده ۷ تدوین شده، و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده ۷ بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید
و پرونده در جهت رسیدگی موضوعی، به شعبه چهاردهم ارجاع می گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4489