رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور 2- حمزه شکریان زینی 3- لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان |
| موضوع | ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۷۰، ۹۵/۱۲۸۸، ۹۵/۱۰۳۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۲۹-۲۸-۲۷ |
شماره دادنامه: ۲۹-۲۸-۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۰، ۹۵/۱۲۸۸، ۹۵/۱۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱- عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور ۲- حمزه شکریان زینی ۳- لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: الف) آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور به وکالت از آقای عسگر بابازاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۲۶ عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراما به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۴۱۵۸/۳۱۶/۷۳ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده است که در سال ۱۳۶۰ مبادرت به احداث بنا به مساحت ۸۴۰ مترمربع به صورت کارگاه نموده است
که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور داخل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به ماده ۱۰۰ دلالت و حکم بر پرداخت جریمه برخلاف مقررات قانونی به مبلغ سیصد میلیون تومان نموده که شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض دیگر موکل را از بابت عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط احداث بنا محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵/۳ ریال نموده و از موکل مطالبه می نمایند که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است
متاسفانه اخذ عوارضی غیر از قوانین و آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته است که با توجه به مراتب ذیل اعلام می داریم که اولا: با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ شهرداری به لحاظ کسری پارکینگ اقدام به مطالبه جریمه کرده است و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث اعیانی وجود نداشته کما اینکه در صورت تخلف موکل در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت می گردید که در مانحن فیه چنین نبوده و موکل صرفا و صرفا از بابت کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه شده است که با وجود عدم تخلف در احداث بنا اخذ عوارض ابقای اعیانی فاقد دلیل و مدرک می باشد
ثانیا: از آنجایی که با مداقه و تدقیق در محتویات پرونده و مدارک تقدیمی پرمعلوم و مبرهن است که سند اخذ شده و احداث اعیانی با کاربری کارگاهی وفق مقررات قانونی و پس از استعلامات به عمل آمده از مراجع آن زمان و پرداخت هزینه های متعلقه صورت گرفته و به لحاظ همین موارد و عدم تخلف در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت داده نشده است حال معلوم نیست که شهرداری اردبیل بر اساس کدام مجوزی
اقدام به اخذ عوارض موصوف کرده است که جای بسی تاسف و تعمق است
ثالثا: برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ اشاره به این داشته که در صورت پرداخت عوارض ماده ۲۰ (انطباق کاربری) عوارضات دیگر اخذ نخواهد شد در حالی که شهرداری اردبیل علاوه بر عوارض ابقای اعیانی مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۳/۳ ریال نیز از بابت انطباق کاربری شده است که همگی مصوبات تصویبی اجحاف در حق شهروندان بوده و دلالت بر وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد
رابعا: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات با اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ثانوی دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص که از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ابقای اعیانی نمی باشد چرا که موکل وفق مقررات قانونی احداث بنا نموده و قانون در هیچ مرجعی احداث غیر قانونی به اثبات نرسیده و ارجاع پرونده موکل به ماده ۱۰۰ صرفا به جهت کسری پارکینگ بوده و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث بنا صورت نگرفته تا شهرداری با استناد به آن اقدام به اخذ عوارض نموده باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود بوده و با عنایت به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود نداشته و هرگونه عوارض در قبال ابقای اعیانی که وفق مقررات قانونی احداث گردیده خلاف قانون بوده که در راستای احقاق حقوق شهروند تقاضای ابطال مصوبه از محضر دیوان عدالت اداری مورد تمناست
"
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۴۲۸-۱۰/۳/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه
با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۹ به شماره بایگانی ۹۶۰۰۹۶ به استحضار می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم منافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست
"
ب) آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانبان خواهانها مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۴۴۲-۴۴۲-۷۵۴۴ که با اخذ پروانه تجاری و مسکونی اقدام به احداث ساختمان نموده ایم و در مرحله احداث برخلاف مفاد پروانه اقدام کرده بودیم که پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر و در اجرای رأی صادره کمیسیون، جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را به شهرداری پرداخت نموده ایم
شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ و عوارضات قانونی مبالغ دیگری به عنوان عوارض ثانویه و به صورت غیر قانونی و با اعمال
فرمول خاصی با کدهای شماره ۹۰/۱۲۰۲-۱۷/۶۳۱۰ به عنوان ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و کد ۸۳/۱۲۰۲ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به عنوان تبدیل پارکینگ به تجاری و مسکونی و یا احداث در فضای آزاد و عوارض کسر پارکینگ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط با کد شماره ۸۹/۱۲۰۲ و عوارض بهای خدمات طبقه اضافی با کد شماره ۱۳/۶۳۱۰ و به شرح برگ پیوست از اینجانبان مطالبه می نماید و مستند آن را مواد ۲۶، بند ۱۵ ماده ۷ و ۸ مصوبه تعرفه عوارض ثانویه علاوه بر عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است، نظر به اینکه مطالبه عوارض ثانویه خدماتی ارائه نمی نماید تا بهای آن را مطالعه نماید به طوری که در آرای متعدد صادره از سوی هیأت دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای آزاد اعلام شده است که رأی شماره ۶۱ در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسر پارکینگ شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۲۵۹ در خصوص ابطال عوارض مازاد تراکم مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۵۲۹ در تغییر کاربری شهر کرج صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مبین غیر قانونی بودن عوارض ثانویه مورد مطالبه شهرداری اردبیل می باشد که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف مفاد ارای صادره از هیأت عمومی دیوان مجددا و به منظور عدم اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری به پیوست تقدیم می گردد
نظر به اینکه به استناد قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه امر در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل مصوبه مغایر
رأی هیأت عمومی
را مجددا تصویب نموده تقاضا داریم با دعوت نماینده شهرداری و شورای شهر اردبیل مراتب در هیأت عمومی مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مواد ۷ و ۸ و ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل اقدام لازم مبذول گردد
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۳۱۵-۳۱/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۳۹-۲۶/۱/۱۳۹۶ موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در موعد قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جهت رفع نقص تقدیم می گردد:
اینجانبان جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی را به شهرداری اردبیل پرداخت کرده ایم و در مراجعه به شهرداری عوارضات دیگری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که همگی به شرح زیر اولا: مغایر قانون بوده ثانیا: مغایر آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند:
۱- عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و ، به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و ، که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ به تجاری و ، در بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برقرار شده که در بند ۸ ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی آن را شش برابر اعلام نموده است
بندهای فوق الذکر مواد ۷ و ۲۶ تعرفه عوارض تصویبی شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ اولا: مغایر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است
ثانیا: برخلاف مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که صرفا تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است
نظر به اینکه شهرداری خدماتی در خصوص تغییرکاربری ارائه نمی کند از طرف دیگر شورای شهر
صلاحیت و اختیار قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و خدماتی را ندارد که در رأی شماره ۲۲۹ کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۳۱-۲۲/۳/۱۳۹۵ و سایر آرای صادره از هیأت عمومی نیز غیر قانونی بودن آن اعلام شده و شورای شهر اردبیل برای عدم اجرای قانون و
رأی هیأت عمومی
و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای تغییرکاربری مورد استفاده قرار داده است
۲- عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می باشد که به استناد ماده ۲۶ و ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ و به شرح زیر مطالبه می کند که مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین مغایر دادنامه شماره ۶۱ موضوع کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۵-۱۴/۳/۱۳۹۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد
شورای شهر اردبیل در بندهای دوم و سوم قسمت الف ماده ۲۶ و با فرمول ۱ و ۲ و با عنوان در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده ۸ تعرفه عوارض تصویبی برای سال ۱۳۹۵ شورای شهر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری هفتاد برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع و در خصوص مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است زیرا قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیر قانونی بودن آن در دادنامه شماره ۶۱ کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای هیأت عمومی اعلام شده است
همچنین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده
از سوی دیوان عدالت اداری پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیر قانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره ۱۵۲۹ موضوع کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۸-۲۴/۹/۱۳۹۳ صادره از هیأت عمومی دیوان اعلام شده است
بنابراین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل و بندهای ماده ۸ مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد که با فرمولهای خاصی از شهروندان اردبیل و اینجانبان مطالبه می نمایند و توسط شهرداری دریافت می شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد و همچنین مغایر سایر تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض می باشد و مغایر مفاد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان در رابطه با غیر قانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد می باشد
۳- عوارض مورد مطالبه شهرداری بعد از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برای سال ۱۳۹۵ می باشد
وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر بوده و مغایر بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد زیرا قانونگذار در بند ۲۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی کند لذا علاوه بر اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش بینی نشده است لذا ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای
اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده ۸ فوق الذکر مطالبه می کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج می باشد
که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۵۹ با کلاسه پرونده ۹۰/۱۰۲ -۲۰/۱۱/۱۳۹۴ حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اردبیل صادر کرده است که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مجددا اقدام به تصویب و برقراری آن در سال ۱۳۹۵ کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم پذیرش اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته اینجانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۷۳۶۷- اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراما عطف به اخطاریه شماره ۹۵/۱۰۳۹-۷/۳/۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در خصوص شکایت آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به خواسته ابطال عوارض در مواد ۸ و ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
۱- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر
یا حریم آن باید قبل از هراقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک پلاک ثبتی ۴۴۲-۴۴۲-۷۵۴۴، شاکیان برخلاف پروانه نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند که تخلف ساختمانی مشارالیهما به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است
۲- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است
۳- از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه خواهد بود که براساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند
۴- شاکیان در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارضی مازاد برتراکم، عوارض تغییرکاربری و عوارض احداث در فضای آزاد قبلا برابر آراء هیأت عمومی پیوستی رأی بر ابطال صادر شده است لذا به استناد آنها ابطال مواد ۲۶ و ۸ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را از آن مقام عالی درخواست نموده در حالی که عوارضات تعیین شده پیوستی نسبت به ملک شاکیان به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه در خصوص موارد فوق الاشاره یعنی عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض
مازاد برتراکم و عوارض تغییر کاربری نمی باشد بلکه باتوجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات خاص خود می باشد که قبل نیز ابطال نگردیده اند
۵- لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوط بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۵ صورت گرفته بوده برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۶ شورای شهر فسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکیان طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۶ اقدام و عمل خواهد نمود
علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی عطف توجه قانونی، تقاضای رد دعوی خواهانها مورد استدعاست
"
ج) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص دریافت عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب به شرح ذیل:
۱- قسمت سوم از فرمول بند ۲
۲- قسمت پنجم از فرمول بند ۳
۳- بند و قسمت توضیحات
۴- بند ۷ از قسمت الف
۵- بند ۹ از قسمت ب از ماده ۸
۶- بند د و و قسمت توضیحات از قسمت الف ماده ۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می نماید
در بندهای معترض عنه از این مصوبه، در مورد انواع و اقسام اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ، اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید
شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می نماید
در ماده ۸ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر اردبیل برای ساختمانهایی که نقشه ارائه شده توسط مالک در هنگام صدور پروانه، با کسری پارکینگ مواجه است، عوارض کسری پارکینگ تعیین کرده است
به عبارتی دیگر علیرغم اینکه شهرداری مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موظف به رعایت ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی است و هم چنین علیرغم اینکه در صدر همین ماده نیز ضوابط طرح تفصیلی جهت احداث ساختمان در شهر اردبیل بیان شده است، لیکن شورای شهر برای عدول از این ضوابط و صدور پروانه خلاف ضابطه، وضع قاعده نموده و بر اساس آن شهرداری را ملزم به اخذ عوارض از شهروندان نموده است
فعلا در این دادخواست به ماهیت غیر قانونی عمل شهرداری در عدول از ضوابط طرح تفصیلی و صدور پروانه خلاف ضابطه (بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵) نمی پردازیم
آنچه که در این دادخواست به آن پرداخته می شود، بحث عوارض کسری پارکینگ است
در قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸ این مصوبه، عوارض کسری پارکینگ تعیین شده است
این موضوع از مفاد تبصره ذیل بند ۳ و همچنین بند د قسمت توضیحات مشخص می گردد
در جمله اخیر تبصره مذکور، به صراحت ماهیت قسمتهای فوق الذکر از فرمول ها را بیان داشته و ماهیت آن کسری
پارکینگ قید شده است
از طرف دیگر در بند د قسمت توضیحات، فاکتور r در فرمول معترض عنه، به عنوان مساحت تامین نشده پارکینگ معرفی شده است
تمامی موارد فوق نشان دهنده آن است که شورای شهر اردبیل، عوارض کسری پارکینگ را در قالب فرمول های فوق تعیین نموده و قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸ ماهیتا عوارض کسری پارکینگ است
بند دیگر مورد اعتراض، بند و قسمت توضیحات و بند ۷ قسمت الف ماده ۸ است که به صراحت برای حالتهای مختلف کسری پارکینگ در کاربری های مختلف و برای فرمول های صدر الاشاره، ضریب تعیین نموده که این موضوع شاهد دیگری در ماهیت این قسم از فرمول ها (یعنی عوارض کسری پارکینگ) است
در ماده ۲۶ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل نیز همین موضوع در ساختمانهایی که به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا گردیده اند، تکرار شده است و مجددا عوارض کسری پارکینگ برای این قبیل ساختمانها تعیین شده است
نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد
به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد
لیکن در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن ماده ۸ تعرفه می باشد
لازم به ذکر است که مفاد ماده ۲۶ تعرفه (که البته مورد اعتراض بنده در این دادخواست نیز می باشد) بیان گر این موضوع است که شورای شهر اردبیل، ابتدا در ماده ۸، در مورد ساختمانهایی که شهرداری راسا با عدول از ضوابط طرح، پروانه خلاف ضابطه صادر می نماید، وضع قاعده نموده و
سپس در ماده ۲۶، در مورد ساختمانهایی که مالک از مفاد پروانه عدول نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و رأی به ابقا اعیان داده شده، وضع قاعده نموده است
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه ، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد
اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد
ج : مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است
مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است
در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است
د: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره ۱۱۶-۱۶/۲/۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ه : رأی شماره ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
" ماده ۸- عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال ۱۳۹۵)
برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل تامین حداقل ۲۰ مترمربع فضای آزاد و ۲۵ مترمربع پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه ۸۰% می باشد
تبصره: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% در محاسبات مربوط به تامین پارکینگ مورد نیاز تاثیر نخواهد داشت
قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی:
۱- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی در صورت تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز به صورت K
P می باشد
۲- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی تا ۴ واحد و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول ۱ می باشد:
(فرمول ۱) R
P
r) ) + ۹A
f ) ) + pk
۳- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی ۵ واحد و به بالا و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول ۲ می باشد:
(فرمول ۲ ) R
P
r) ) + (۱۲F۳) + (۸A
F۲ ) + ( ۱۸A
F۱) + PK
تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یک باب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول ۱ و قسمت پنجم فرمول ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد
توضیحات :
الف) A در فرمولهای ۱ و ۲ عبارتست از: ( ۷ برابر ارزش منطقه بندی شهری + ۲ برابر ارزش اعیانی ) که حداکثر ارزش اعیانی ۰۰۰/۷۵ ریال می باشد
ب) f در فرمول شماره ۱ مساحت تامین نشده فضای آزاد مورد نیاز می باشد
ج) f۱ و f۲ و f۳ به ترتیب در فرمول شماره ۲ مساحت تامین نشده فضای آزاد زیر ۲۰ مترمربع و زیر ۲۵ مترمربع و زیر ۵۵ مترمربع می باشد
تبصره: برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر ۱۲ متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق
اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بنا ۵۰% مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر f و f۱ و f۲ و f۳ لحاظ خواهد شد
(به استثناء تبصره بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه )
د) r در فرمولهای فوق مساحت تامین نشده پارکینگ مورد نیاز می باشد
ه) K برابر جدول ۱-۸ می باشد
و) در صورتی که عدم تامین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با ۵۰ و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد
ضریب R برابر با ۷۰ و در سایر کاربریها ( از جمله اداری، درمانی،آموزشی و
) ضریب R برابر با ۳۰ خواهد بود
۷- در صورت عدم تامین پارکینگ و یا فضای آزاد مورد نیاز همانند ردیفهای ۲ و ۳ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد
قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای غیر مسکونی:
۱-
۲-
۹- در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز ۷۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری (برای R در فرمول ۱ و ۲ این ماده) و در صورت حذف فضای آزاد مسکونی برابر فرمول ۱ و ۲ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد
ماده ۲۶- عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
به استناد دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و دادنامه شماره ۴۸-۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی ( کاربریهای تجاری، خدماتی و
) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:
۱-
۲-
۱۰- در صورت احداث ۵ مترمربع مازاد بر تراکم و ۱۵ مترمربع در حد تراکم بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده ۱۰۰ برابر ماده ۲۷ تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۵-۱۰/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراما عطف به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۸۹ و کلاسه شماره ۹۵/۱۲۸۸ دادخواست آقای حمزه شکریان با موضوع ابطال قسمتی از مواد ۸ و ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل مواردی را به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می دارد:
۱- برابر تبصره ۱۶ ماده ۷۶ (وظایف شورای اسلامی شهر) و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تصویب عوارضی در زمره امتیازات شورای شهر می باشد
۲- ماده ۸ قانون وصول عوارض و بهاء خدمات شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارضی مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارضی حذف یا کسری پارکینگ می باشد و همچنین از لحاظ ماهوی هم بحثی متفاوت می باشد تبصره ۳ بند ۳-۴-۲-۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۸۴ صراحتا به شرح ذیل اشعار می دارد:
در موارد زیر امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوط امکان پذیر می باشد
ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد
ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد
ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد
در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود
در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تاسیسات و تجهیزات شهر می گردد مانند کیوسک تلفن و
در چنین مواردی شهرداری می تواند در صورت داشتن مورد مصوب در تعرفه همان سال عوارضی مصوب را دریافت نماید از آنجا که برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی در زمره وظایف شهرداریها می باشد و صدور پروانه ساختمانی هم با ملاک عمل قرار دادن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شهرسازی و متعاقبا دریافت عوارضی هم طبق تعرفه مصوب همان سال انجام می پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد امری و الزامات بوده و تا زمانی که ملغی و بلااثر نشده جاری می باشد و لذا ماده ۸ تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه غیرقابل خدشه می باشد
۳- در خصوص قسمت دوم دادخواست مربوط به ماده ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ لازم به ذکر است که عوارض ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جداگانه می باشند که هرکدام
چهارچوب قانونی مشخصه خود را دارند که خلط این دو، بحث ناروائی بوده است البته قبلا در این خصوص شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که منجر به دادنامه های شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و دادنامه شماره ۴۸ – ۳/۲/۸۵ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است که مصوبات مورد اعتراضی از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشده است
البته در دادنامه های مزبور عوارض متعلقه به صورت عبارت زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و ، قید گردیده که به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست که شاکی معترض می باشند لذا تمامی عوارضات متعلقه، قانونی بوده و مغایرتی با مقررات و ضوابط قانونی ندارد
۴- شاکی به دلالت دادخواست تقدیمی ساکن مشهد بوده و هیچ مال غیرمنقول یا ساختمانی در اردبیل ندارد که مشمول قاعده موضوع دادخواست در اخذ عوارض گردد با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر نسبت به وضع عوارض صرفا به محدوده آن شهر اقدام می کند و محدوده شهرداری اردبیل نیز مشخص بوده که فقط در این محدوده قانونی نسبت به اعمال قانون و انجام خدمات و اخذ عوارض اقدام می گردد لذا اولا: عوارض مصوب شورای شهر قابل تسری به محدوده شهر مشهد نبوده و بدین لحاظ شاکی نیز ذینفع نمی باشد
ثانیا: به حکم صریح ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، شعب دیوان صرفا به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع رسیدگی به شکایت را درخواست کرده باشند، لذا با این وصف شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته و در خور رد می باشد
۵- مستحضرید برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به تبعیت از ضوابط مقرر در طرح تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق می باشد از سوی دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر نیز با ملحوظ نمودن ضوابط مذکور و طرح تفصیلی به تصویب می رسد
برابر قانون تعییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی نیز میزان تراکم تصویب و تغییر و اصلاح آن نیز علاوه بر طرح تفصیلی مصوب شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران به صورت موردی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار دارد لذا ضوابط مربوط به تراکم پای نیز در طرح تفضیلی معین می گردد
همچنان که در مانحن فیه نیز به شرحی که گذشت وفق تبصره ۳ بند ۳-۴ – ۲-۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفضیلی شهر اردبیل موضوع مصوبه موضوع شکایت اساسا مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماهیتی متفاوت عوارض کسر پارکینگ موضوع شکایت دارد لذا اولا: شاکی بایستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۳-۴ -۲-۵ طرح تفضیلی طرح شکایت می نمود
ثانیا: شهرداری حسب قانون با عنایت به طرح تفصیلی و مصوبه شورای اسلامی شهر که با ملحوظ قرار دادن طرح تفصیلی بویژه تبصره یاد شده تصویب می گردد اخذ عوارض می کند و هیچ تخلفی در این راستا صورت نمی گیرد
ثالثا: با توجه به ماهیت متفاوت موضوع شکایت و مانحن فیه در اخذ عوارض نسبت به تراکم پایه، رد شکایت در خور می باشد
مع الوصف عنایتا به مطالب معروضی و توجها به اینکه دریافت عوارضی حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوطه امکان پذیر می باشد که در تفضیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل دقیقا با این عبارت قید گردیده امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی امکان پذیر است که موارد مندرج در ذیل عبارت مزبور در بند ۲ این لایحه تقدیمی مدون شده ارسال می گردد که جزء قوائد امری بوده و لازم الاتباع می باشد و تا به حال ملغی نشده و به قوت و اعتبار خود باقیست موارد مندرج در ماده ۸ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ و همچنین برابر دادنامه های شماره ۵۸۷ و ۴۸ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرائم معینه در کمیسیون ماده صد به علت مجزا بودن موازین قانونی جرائم و عوارضات متعلقه موارد مندرج در ماده ۲۶ تعرفه مزبور غیرقابل خدشه و ایراد است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت
تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۵ ماده ۷ تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی و ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره قسمت الف و بند ۹ از قسمت ب ماده مذکور و همچنین ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به استثناء بند ۱۰ از قسمت ب همگی از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ تصویبی شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
پرونده در راستای رسیدگی به ۱) تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه ۲)بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ عوارض مذکور ۳) بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحا بیان شده و باید تخلفات
ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین ۱- تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ ۲- بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ مذکور مبنی بر وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد ۳- بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شهرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی به شماره های ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۹۷-۲۶/۳/۱۳۹۵ بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11445