رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۰۱/۱۱۰/۶۳۶۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۰۱/۱۱۰/۱۱۰۷۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ وزیر مسکن و شهرسازی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۰۱/۱۱۰/۶۳۶۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۰۱/۱۱۰/۱۱۰۷۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ وزیر مسکن و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه
موضوع	ابطال نامههای شماره ۰۱/۱۱۰/۶۳۶۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۰۱/۱۱۰/۱۱۰۷۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ وزیر مسکن و شهرسازی
کلاسه پرونده	۳۶۹/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این تعاونی جهت اعضاء واجد شرایط خود تعداد ۲۰ قطعه زمین از ستاد آزادگان کرمانشاه خریداری و بهای روز آن را به ستاد پرداخت نموده متعاقبا معلوم گردید اراضی ابتیاعی متعلق به دولت (سازمان مسکن و شهرسازی) بوده که موضوع موکول به استعلام از وزیر مسکن و شهرسازی نموده و وزیر مسکن و شهرسازی بدون عنایت به این که اعضای این تعاونی سابقا بهای روز اراضی را به زمینخواران پرداخت نموده مقرر فرمودهاند به استثنای آزادگان واجد شرایط از سایر اعضای این تعاونی بهای کارشناسی روز اخذ شود که نظر به این که مورد شکایت خلاف قانون زمین شهری می باشد استدعای ابطال آنها را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر به این که دو فقره نامههای شماره ۰۱/۱۱۰/۶۳۶۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۰۱/۱۱۰/۱۱۰۷۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ به عنوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص مورد تدوین و انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نیست و از مصادیق تصمیمات واحدهای دولتی محسوب میشود، بنابراین به لحاظ عدم انطباق با مقررات ماده ۲۵ فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد

کدمنبع: 5994