رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ ۳/۴/۸۶ وزارت کشور و ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۸۴ بیمه مرکزی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ ۳/۴/۸۶ وزارت کشور و ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۸۴ بیمه مرکزی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت بالاگر با وکالت 1- خانم نسرین ذوالفقاری 2- آقای منصور ده نمکی |
| موضوع | ابطال نامههای شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ ۳/۴/۸۶ وزارت کشور و ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۸۴ بیمه مرکزی ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۰۱/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۶۰۳ |
تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۰۱
شماره دادنامه: ۶۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بالاگر با وکالت ۱- خانم نسرین ذوالفقاری ۲- آقای منصور ده نمکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامههای شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ ۳/۴/۸۶ وزارت کشور و ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۸۴ بیمه مرکزی ایران
گردشکار: وکلای شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشتهاند: طبق مفاد نامه شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ ۳/۴/۸۶ مشاور وزارت کشور و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی آن وزارتخانه، به رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام گردیده از ارائه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی خودداری شود
بیمه مرکزی ایران نیز طبق نامه شماره ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۸۶، مفاد نامه وزارت کشور را جهت بررسی و اعلام نتیجه به بیمه مرکزی ابلاغ نموده است
وکیل شاکی در اعتراض به نامههای مذکور اعلام نموده وزارت کشور در ممنوعیت ارائه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون کار است که در مدلول مواد مزبور ممنوعیتی برای این منظور وضع نگردیده و در ماده ۱۸۱ قانون کار و بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمانت اجرای به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار تعیین و مشخص شده است
همچنین از مواد مذکور ممنوعیت عدم ارائه خدمات بیمهای احراز نمیشود
بنابراین مفاد نامههای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادرکنندگان آن بوده و ابطال نامههای موصوف تقاضا است
وزارت کشور در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره ۶۱/۱۱۹۳۶۸ مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ و با استناد به ماده واحده اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۸ و مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون کار، ممنوعیت ارائه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را قانونی اعلام و خواستار رد شکایت مطروحه گردیده است
بیمه مرکزی ایران نیز در لایحه تقدیمی اعلام داشته طبق مواد ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار و بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشتغال به کار اتباع بیگانه فاقد پروانه اقامت و پروانه کار ممنوع بوده وتخلف کارفرمایان از
مقررات مزبور موجب محکومیت آنان به تحمل حبس و جریمه خواهد شد
لذا در پی درخواست وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای مقررات مزبور بیمه مرکزی ایران طی نامه شماره ۲۶۸۶۵ مورخ ۱۴/۸/۸۶ به شرکتهای بیمه اعلام نموده است با درج مادهای در شرایط خصوصی بیمه نامههای مسئولیت حرفهای کارفرمایان و قراردادهای بیمه عمر حوادث و درمان گروهی که منعقد مینمایند پرداخت خسارت بابت کارکنان غیر ایرانی فاقد پروانه اقامت با حق کار مشخص یا پروانه کار را از دامنه شمول بیمه نامههای مربوطه خارج نمایند که با توجه به اینکه بیمه مرکزی ایران در این خصوص مطابق موازین قانونی عمل نموده رد شکایت شاکی مورد تقاضا قرار گرفته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده پنج قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود و به موجب مواد ۱۲۲ و ۱۲۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، اشتغال اتباع بیگانه منوط به داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و اخذ پروانه کار میباشد و از طرفی به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، و ماده ۱۸۱ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرم محسوب میشود، بنابراین ارائه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه که مطابق قانون کار حق اشتغال در کشور را ندارند ممنوع میباشد
با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۵۳۰۴/۱۴ مورخ۳/۴/۱۳۸۶ مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی و دبیر شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در وزارت کشور، مبنی بر ممنوعیت ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال در کشور و مفاد نامه شماره ۱۴۶۵۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ بیمه مرکزی ایران، در مقام ابلاغ نامه وزارت کشور، مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که وزارت کشور متکفل امور مربوط به اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز میباشد، مقرره معترضعنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8048