رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری مهران
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام
کلاسه پرونده	۹۱/۵۵۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست شهرداری مهران به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند همان طور که مطلع هستید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازهای خدمتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانیزمهای خاصی که بهای خدمات نامیده می شود ( مستند بند ۳ ماده ۲۹ قانون مالی شهرداریها و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا) و از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند و بر اساس همین تعریف از شهرداری و این موضوع که آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسؤولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری

عواض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت به سبب استفاده از معابر وخیابانها و میادین واقع در محدوده شهر توسط تعرفه های قانونی امری رایج و مرسوم است که در این راستا شهرداری شهر مرزی مهران که به برکت وجود عتبات عالیات در کشور عراق و بازگشایی مرز بین المللی آن به کانون تردد زائرین عزیز از دو کشور ایران و عراق و دیگر بلاد اسلامی تبدیل شده است که می طلبد با توجه به این که اولین نقطه اتصال و بازدید اتباع کشورهای خارجی و الخصوص عراقی می باشد چنان در منظر و دیدگاه آنها نمود یابد که خدمات نظام اسلامی در آن تبلور و متجلی باشد، تاکنون قدمهای بسیاری برداشته و برنامه های بلند مدتی در دست اقدام دارد که با توجه به ماهیت غیر دولتی بودن ساختار مالی آن مستلزم کسب بهای خدمات انجام شده و در دست اقدام است که در این خصوص از سالهای ۱۳۸۲ تا هم اکنون با ارائه لایحه قانونی با رعایت کلیه قواعد کلی مربوط به وضع عوارض متناسب به شورای اسلامی شهر و رعایت کلیه موارد قانونی تصویب و تایید آن در مراجع ذی صلاح و اطلاع رسانی و آگهی عمومی در شهر اقدام به برقراری مبلغی ناچیز (ردیف ۴۹۲ تعرفه پیوستی) به عنوان بهای خدمات از پیمانکارانی که در امر حمل بار و کالا به مرز مهران مشغول می باشند در حریم داخل شهر کرده است که متاسفانه اخیرا مطابق بخشنامه های شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی استانداری ایلام بدون تحصیل موافقت شهرداری و خارج از حدود اختیارات و داشتن هرگونه سمت و جایگاه سازمانی و در چارچوب تشکیلات حوزه کاری شهرداریهای کشور اقدام به لغو اخذ بهای مذکور و عملا ابطال مصوبه قانونی و رسمی شورای اسلامی شهر مهران کرده است

لذا با توجه به این که:

الف: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن جزء اختیارات شورای اسلامی شهر است ( بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای شهر و روستا) تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته ( بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای شهر و روستا)

ب: شوراهای اسلامی شهر مطابق اختیارات کلی حاکم که از قانون شوراها استنباط می شود، برابر اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی و ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی که اعلام کرده است شوراهای شهر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور تلقی و اداره امور شهرها با نظارت شورای شهر صورت می گیرد نیز به ذهن متبادر می شود

قانونگذار به شوراها اجازه داده تا جهت حل مشکلات موجود و ایجاد شرایط بهینه مبادرت به ارائه راه کارهای مناسب در قالب مصوبه نماید از آن جا که اذن به شیء، اذن به لوازم و ملحقات آن نیز است، قاعدتا شورای شهر می توانند موضوعات را مصوب نمایند

ج: وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی برای سلامت شهروندان به عهده شهرداریها است که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری تحت قالبهای مختلف و در یک جمله عمران و آبادانی شهر می نماید که چون منبع دولتی ندارد بایستی خود رأسا اعتبار مورد نیاز آن را تامین و وصول نماید

چ: به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداریها هرگونه اختلاف مودیان با شهرداری بایستی در کمیسیون مربوط به ماده مورد اشاره مطرح و رسیدگی شود و تاکنون موردی از اختلاف و یا عتراض به این وصولی به شهرداری واصل نشده است

لذا صدور بخشنامه های مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و ابطال آن مورد تقاضاست

"

نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" شهرداری مهران

سلام علیکم:

احتراما حسب دستور استاندار و همچنین برگزاری جلسه در محل فرمانداری مهران در خصوص عدم اخذ عوارض توسط آن شهرداری، متاسفانه برابر اطلاع واصله این روند کماکان به قوت خود باقی است لذا دستور فرمایید در اسرع وقت ضمن خاتمه دادن به این موضوع نسبت به عودت مبالغ دریافت شده که تحت عنوان عوارض اخذ گردید، به

صاحبان کالا و یا خدمات اقدام در غیر این صورت برابر مقررات برخورد قانونی و قضایی به عمل خواهد آمد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که نامه شماره ۱۰۶۳۲/۶/۲۳- ۳/۳/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام متضمن وضع قاعده آمره خاص نیست و عام الشمول به نظر نمی رسد، بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود و در نتیجه موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اظهار نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8806