رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی پناهی به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید |
| موضوع | ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۱۷ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند: شهرداری ساوه به موجب مکاتبات و نامه های ارسالی معادل ۱% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت موکل را به عنوان عوارض مطالبه می نمایند شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله ای ندارد و مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۶۱ اخذ عوارض صرفا در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است
با توجه به مراتب اقدام و تصمیم شهرداری ساوه از حیث درخواست عوارض فاقد وجاهت می باشد، لذا ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ را دارم
سرپرست استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۱۹ مورخ ۱۱/۷/۷۱ اعلام داشته اند: مطالبه عوارض ۱% از فروش براساس مجوز شماره ۳/۳۰/۱/۱۲۰۰۳ - ۱۹/۱/۶۹ و ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵-۱۹/۶/۷۰ وزارت محترم کشور که اولی به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه و رئیس قوه قضاییه و دومی به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است (دراجرای بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده ۴۲ قانون درآمدهای دولت و…) بوده است که از این رو طرح دادخواست به طرفیت شهرداری که مجری مصوبات وزارت کشور است وجاهت قانونی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض نسبت به تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها و تقاضای ابطال مقررات فوق الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که چون نامه شماره ۱۳۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۷۱ شهردار ساوه فی نفسه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی و شهرداری محسوب نمی شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمی باشد
کدمنبع: 4738