رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | وزارت نیرو |
| موضوع | ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۵۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۵۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه ۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است بر اساس نامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقبا نیز به موجب مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده با توجه به قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می باشد و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد
بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست
با توجه به عدم تجانس عبارت محدوده خدماتی شهرها با حریم استحفاظی شهرها مذکور در مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۱۷۶/۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۸ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه ها ابلاغ گردیده است
علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیرا نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ صراحتا به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تأکید نمودهاند
نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد ۹۹ و ۱۰۰ آن می باشد
با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به عنوان استانداری یزد که در سایر استان ها نیز اعمال میگردد اقدام لازم معمول فرمایند
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۹۱ مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است
حوزه شهری حسب تبصره ۴ ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند
تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول سال ۱۳۶۹ و هم اکنون بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول سال ۱۳۷۳ صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته میشود
حال چنان چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویبکننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد
هیچکدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمی باشد
با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ صرفا ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد
کدمنبع: 5951