رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
موضوع	ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران
کلاسه پرونده	۹۱/۵۶۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است

۲- بند ج ماده ۳۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد تامین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است

۳- در بخشنامه ای که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و موسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

۴- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و موسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید

۵- متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است

لذا شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد

"

متعاقبا مدیر امور حقوقی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۸-۶/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تامین اجتماعی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( که بیان می دارد، تامین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است

) ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است

در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می دارد:

۱- در بخشنامه ای که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و موسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

۲- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و موسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید

۳- متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است

لذا شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد

در پایان به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آقای شاهرخ شریفی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۴۹۳۶ به عنوان نماینده حقوقی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه جهت ارائه توضیحات و شرکت در جلسات به آن مرجع معرفی می شوند

"

متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است

" از: سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

به: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران واقع در خیابان انقلاب اسلامی- تقاطع حافظ پ ۹۵۶ – ۰۱۳۴۳۷۰۰۰۴

با سلام:

احتراما، با توجه به دستورالعمل شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین صد در صد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که بر عهده دولت می باشد و با توجه به این که شرکت مترو از جمله شرکتهایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکتهایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یاد شده می باشد

لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد

"

مفاد نامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱- ۱۴/۱/۱۳۸۲ نیز به شرح زیر است:

" باسمه تعالی

بخشنامه به دستگاههای اجرایی

در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می باشد

ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:

۱- دستگاههای اجرایی محلی و استانی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ازمحل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند ج ماده ۳۷ یاد شده اقدام نمایند

۲- شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است

مندرج در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند ج ماده ۳۷ یاد شده، اقدام نمایند

– معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۸/۹۱/۷۱۰۰-۲۸/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" ۱- در بند یک دادخواست ارائه شده شرکت مذکور، بدون ورود به ماهیت دعوا درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه تامین اجتماعی تهران را کرده است

۲- در بندهای ۲ و۳ دادخواست مزبور، مدعی است طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین صد در صد هزینه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است که در این ارتباط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۱۰۱- ۱۴/۱/۱۳۸۲ پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها و بانکها و موسسات دولتی قرار داده است تا از محل هزینه محاسبات جاری نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

در این ارتباط لازم به ذکر است که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تامین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت است

در این راستا و در اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه یاد شده مقرر کرده که دستگاههای مندرج در بند یک بخشنامه مذکور و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم وکارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذی ربط واریز شود

از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می باید بار مالی ناشی از اجرای قانون تامین شود، زیرا ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است

با توجه به مفاد مواد یاد شده و این که پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانبازان است و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است

بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیر دولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت است

بنابراین ملاحظه می فرمایید که نامه معترض عنه منطبق با مقررات یاد شده است

۳- در بند ۴ شرح دادخواست ارائه شده، شاکی عنوان کرده که شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف، سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و موسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید

در این ارتباط لازم به ذکر است که همان طور که شرکت اذعان کرده، طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه سرمایه اولیه شرکت مزبور کلا متعلق به شهرداری است و از طرفی برابر بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ شهرداری و شرکتهای تابعه آن مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهرداریها باشد در زمره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند

ضمن آن که صورت سود و زیان شرکت بهره برداری، ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۵ بودجه سال ۱۳۸۹ و همچنین ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۱ مبین این امر است که از طریق شهرداری و دولت، بودجه و یارانه دریافت می نماید، ضمن این که نهادهای عمومی غیر دولتی وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می شوند که طبق بند ۱ بخشنامه ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱- ۱۴/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و بند ج ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته به عهده دستگاه اجرایی است

که از این حیث خواسته شاکی قابل رد است

۴- با عنایت به بند ۳ لایحه دفاعیه و بر اساس تکالیف قانونی مزبور شعبه ۱۳ این سازمان طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ (نامه معترض عنه) مراتب را به شرکت اعلام تا موضوع در هنگام تهیه و تنظیم لیست و حق بیمه جانبازان آن کارگاه رعایت شود لیکن کارفرما از وظایف قانونی خود استنکاف و این امر موجب کسری پرداخت حق بیمه و اعلام بدهی وفق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹،۴۰ قانون تامین اجتماعی شده است

۵- در قسمت آخر (بند ۵) دادخواست ارائه شده، شرکت مدعی گردیده، از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت متحمل ضرر و زیان شده است در این ارتباط لازم به توضیح است، تعداد جانبازان معرفی شده از سوی آن شرکت کمتر از یکصد و بیست نفر است و حق بیمه مطالبه شده مربوط به تاخیر و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی فروردین تا آبان سال ۱۳۹۰ کلیه کارکنان شرکت اعم از جانباز و غیر جانباز است که موضوع توسط شعبه در هنگام مراجعه حضوری نمایندگان شرکت اعلام شده است

بدیهی است هفت درصد سهم ۱۱۷ جانباز بر اساس دستمزد سال قبل در دوره مزبور نمی تواند یک میلیارد ریال شود، ضمن آن که از بابت بدهی موصوف نیز تاکنون مبلغی پرداخت نشده است لیکن این سازمان به استناد ماده ۳۶ قانون نسبت به ارائه تعهدات خود به کارکنان شرکت (جانباز و غیر جانباز) اقدام می نماید و هیچ گونه ضرر مالی آن شرکت متحمل نشده است، بلکه تکالیف قانونی خود را بر عهده این سازمان قرار داده است

با عنایت به مراتب فوق و این که نامه معترض عنه مشمول آیین نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می شود نیست و از این حیث خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و نیز نامه معترض عنه وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ تنظیم شده است و ادعای شاکی همان طور که در بخش دفاعیات ماهوی تشریح شده بلا دلیل است و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تامین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت محول شده است

نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه دولت نیست تا مواجه با تکلیفی باشد، بنابراین مفاد مقرره شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه سیزده اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8860