رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یوسف خفاجیان
موضوع	ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)
کلاسه پرونده	۹۴/۱۱۸۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۶۱

~~ شماره دادنامه: ۸۶۱

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یوسف خفاجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عرض سلام و ادب و احترام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شهید صفرعلی خفاجیان کارمند شهرداری تربت حیدریه که مدت ۲۰ سال و ۷ ماه سابقه خدمت در محل آتش نشانی شهرداری را دارا می باشم

با توجه به سابقه بیمه تامین اجتماعی و مستند به ماده ۴۴ بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند

اینجانب تقاضای بازنشستگی خود را به بیمه تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی

نامه شماره ۵۰۸۳۲-۱۸/۶/۱۳۹۴ از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی باشد

لذا با توجه به متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم

"

متن نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ به شرح زیر است

" بازگشت به نامه شماره ۵۰۸۳۲/فم/۶-۸۰-۱۸/۶/۱۳۹۴ به آگاهی می رساند:

وفق مفاد بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدای معزز می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری، برخوردار گردند، اما به دلیل اینکه تسری این معافیت بر فرزندان محترم شاهد صرفا در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی وامور مجلس این سازمان اعمال معافیت حق بیمه و مواردی نظیر آن منوط به تامین بار مالی مطابق مواد ۲۶، ۲۹ و ۲۲۵ قانون اخیرالذکر می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۰۳/۹۵/۷۱۰۰-۵/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است:

" برادر ارجمند جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای یوسف خفاجیان

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراما، بازگشت به اخطاریه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۸۳ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۷۵۸۵/۹۴/۷۱۰۰-۲۴۷/۱۲/۱۳۹۴ موضوع شکایت آقای یوسف خفاجیان به خواسته ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست ارائه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات همانند جانبازان بالای ۵۰ درصد به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می شوند

لیکن بر اساس نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده که طبق مفاد مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تامین گردد

بنابراین با توجه به عدم تامین بار مالی کماکان فرزندان محترم شاهد می بایست حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند

لذا تقاضای ابطال نامه معترض عنه را دارد

در حالی که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است

ب) دفاعیات شکلی

۱- بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها به جهت مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است

در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را دارد

بنابراین نامه

معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست

لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد

۲- قبلا شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۱۱۷-۴/۸/۱۳۹۳ با تایید بخشنامه شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۳ درآمد حق بیمه سازمان معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است

بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد

ج) دفاعیات ماهوی

۱- بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶/۱۰۱-۱۴/۶/۱۳۸۲ مقرر نموده که دستگاههای مندرج در بند ۱ بخشنامه مذکور در شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند

۲- بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (۵۰%) و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند

امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان

فرزند شهید نمی شود

از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر گردیده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت می باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذی ربط واریز شود

از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون تامین گردد، زیرا ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است

با توجه به مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت می باشد

ضمنا با توجه به اینکه حکم مقرر در بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون مزبور ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است

بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تامین و در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی

نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن ندارد

با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترض عنه با رعایت بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ تنظیم گردیده و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۱۷- ۴/۸/۱۳۹۳ با تایید بخشنامه شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۰ درآمد حق بیمه سازمان، معافیت فرزندان شهداء از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می باشد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ نمی باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله

احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9273