رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم مهوش آگهی |
| موضوع | ابطال نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۱۳۹/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ آبان ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۳۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ اشاره به منع استخدام مجدد من شده است چون پاسخ داده شده برابر ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری نیز با تصویب قانون بازسازی در تاریخ ۵/۷/۱۳۶۰ ملغیالاثر شده است و استناد به آن بعد از تاریخ مذکور مجوز قانونی ندارد و در قانون بازسازی و قوانین رسیدگی به تخلفات اداری که بعد از قانون فوق به تصویب رسیده در مورد استخدام یا استخدام افرادی که صرفا به علت ترک خدمت اخراج میگردند، اظهارنظر نگردیده، و ممنوعیتی اعلام نشده است، تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۹۳۷/۳۱ مورخ ۴/۷/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند: با عنایت به این که رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج خانم مهوش آگهی از خدمت در آموزش و پرورش در هیچ مرجعی لغو یا ابطال نگردیده است، لذا استخدام رسمی مجدد ایشان در وزارت آموزش و پرورش مغایر حکم مزبور میباشد
علاوه بر این چون استخدام نامبرده توسط دستگاه های دولتی در اختیار آنان میباشد، لذا وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام مشارالیها نمیباشد، تا در صورت عدم استخدام حقی از ایشان تضییع نموده باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن کلیه مراتب فوق الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شناخته نمی شود
کدمنبع: 4758