رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ مرکز بهداشت ساوه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ مرکز بهداشت ساوه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ مرکز بهداشت ساوه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مجتبی سلطانی
موضوعابطال نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ مرکز بهداشت ساوه
کلاسه پرونده۳۳۳/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مرکز بهداشت ساوه بدون استنادات قانونی و وجود هرگونه بخشنامه و یا آیین نامهای اقدام به صدور نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ نموده است و آن را به صورت بخشنامه به عنوان شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای جهت اجراء به کلیه کارخانجات شهرستان ابلاغ نموده است با توجه به این که شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای در قالب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در آیین نامه آن به امضاء وزراء کار و بهداشت رسیده و ابلاغ گردیده است عنوان شده و این نامه هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته و در بعضی از بندهای آن حتی ۱۰۰% با قانون کار مغایرت دارد، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه مذکور را دارم

سرپرست مرکز بهداشت ساوه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۰۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر گزارش کارشناس مسئول بهداشت حرفهای مرکز بهداشت ساوه نموده است

در این نامه آمده است، این مرکز جهت اجرای تکالیف قانونی خود با توجه به وضعیت موجود و اولویتبندی و رعایت اصول بهداشت حرفهای اساس تأیید به مسئولین بهداشت حرفهای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را به شرط انجام تکالیف منتج شده از ماده ۵ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۱ مرکز بهداشت به صورت شفاف و قابل سنجش اعلام نموده

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر نظامات دولتی از حیث خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و یا مغایرت با قانون به شرط تعیین مواد قانونی مورد نظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به این که مفاد دادخواست متضمن تحقق و اجتماع کلیه ضوابط و شرایط مذکور نیست بنابراین موضوع اعتراض قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد


کدمنبع: 5987