رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین تجویدی |
| موضوع | ابطال نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹ |
| کلاسه پرونده | ۱۰/۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۵۶ |
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانکها جزو مؤسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند ب ، تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ هستند یا خیر، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی اعلام نظر نموده اند که بانکها در حکم مؤسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور می باشند، بر عکس باستناد رأی شماره ۱۳ مورخ ۲۴/۳/۶۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره ۲۰۴۲۱- ۱۷/۱۲/۶۸ بانک ملی رشت و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۶۶ اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم
رئیس هیأت نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۰۷-۹۱-۸/۱۱/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: چون بموجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب می شوند، لذا باستناد صراحت بند ، پ ، تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجددا از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظریه شماره ۱۲۳۵/۵۶- ۶/۲/۶۹ مشتکی عنه " که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته، و تقاضای ابطال آن را نموده است" ، باتفاق آراء قابل طرح در هیأت عمومی نبوده، و مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید
بنابراین شکوائیه مطروحه مردود اعلام می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6876