رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۳۵۵-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۳۵۵-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالرزاق جامی فروشانی |
| موضوع | ابطال نظریه شماره ۳۵۵-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۶۹/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۴۵۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است نظریه شماره ۳۵۵-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۱۳۸۰ دفتر فنی مالیاتی حاکی از مجاز نبودن تهیه تصویر از گزارشات امضاء کنندگان برگ تشخیص و مجری قرار برخلاف ماده ۹۲ قانونی مدنی می باشد در هیچ یک از قوانین و نظامات جمهوری اسلامی ایران تهیه تصویر بجای رونوشت با هزینه متقاضی منع نشده است و طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مسقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات ، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مودی اعلام نمایند
) اعلام جزئیات گزارش تشخیص به مودی جزاز طریق تهیه رونوشت یا تصویر امکان پذیر نیست بنا به دلائل مذکور تقاضای ابطال نظریه مورد شکایت را دارد
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۳۴/۹۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ اعلام داشته اند با عنایت به مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حوزه مربوطه صرفا می تواند در صورت درخواست مودی جزئیاتی از گزارش که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته اعلام نماید و هر گونه توضیحی را در این خصوص بدهد لیکن تهیه تصویر گزارش و مستندات و در اختیار گذاردن آن به مودی هیچ گونه مجوز قانونی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه شماره۳۵۵-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۱۳۸۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن وضع قاعده آمره ای عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی نمی باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 6647