رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه مورخ ۳۰/۴/۷۱ مدیران سازمان ثبت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه مورخ ۳۰/۴/۷۱ مدیران سازمان ثبت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	جامعه سردفتران ودفتریاران استان کرمان
موضوع	ابطال نظریه مورخ ۳۰/۴/۷۱ مدیران سازمان ثبت
کلاسه پرونده	۲/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۰ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۵۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اعمال نظریه مورخ ۳۰/۴/۷۱ توسط ادارات ثبت مخالفت صریح با موارد قانونی دارد، لذا اعلام بطلان آن را دارم الف) ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع وجنگل ها و اراضی حاصله وموات که دراین ماده قانونی قید جمله (هرگونه حق الثبت) مفید باین معنی است که ادارات دولتی درتملیک وتملک اعیان غیر منقول مشمول پرداخت هیچ نوع حق الثبتی نیستند

ب) تملک مندرج در ماده ۲۹ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها و ماده ۲ از طریق اجرای ماده ۵۶ قانون است که ربطی به دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت ندارد، اینها که عرض شد همه دلایلی نقلی وقانونی برمعافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت درمعاملات است

مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره ۱۱۱۳ /۱۱ – ۲۶/۲/۱۳۷۴ درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: اصولا معافیت سازمان های دولتی و نهادها و مؤسسات از پرداخت حقوق و هزینه های ثبتی مستلزم وجود نص صریح قانونی می باشد تامتصدیان مربوطه درموقع محاسبه با رعایت نص صریح قانون اقدام نمایند

اغلب واحدهای ثبتی وبعضی از سازمان های دیگر ازجمله سازمان جنگلبانی ومراتع کشور در مورد نحوه اقدام درخصوص ماده ۲۹ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل هاومراتع مصوب مرداد ماه ۴۶ منظور قانونگذار معافیت سازمان جنگلبانی درمرحله تملک منابع طبیعی ملی شده می باشد وازمفاد قانون مذکور معافیت از پرداخت حق الثبت معاملاتی که دردفاتر اسنادرسمی واقع می شود مستفاد نمی گردد

ازقانون (ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت ونیم عشراجرایی مصوب ۱۳۳۴ مخافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع وجنگل ها و اراضی خالصه واموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود دچار ابهام و تردید شده اند، لذا سازمان ثبت را برآن داشت که جهت تبیین قانون مذکور نظریه مشورتی سازمان ثبت را بیان نماید

این نظریه در چارچوب قانون بیان گردیده، بنابراین ادعای شاکی محمل قانونی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:باتوجه به این که نظریه مورخ ۳۰/۴/۷۱ مدیران سازمان ثبت اسناد که مورد شکایت واقع شده، صرفا جنبه مشورتی داشته وازمصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، خارج می باشد، علیهذا با اتفاق آراء موضوع قابل طرح تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4982