رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری
موضوع	ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۴۶۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۲۶۷

شماره دادنامه : ۲۶۷ تاریخ دادنامه:۱۶؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحدابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویبرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احترامابه استحضار می رساند شهرداری شهرستان اهر در سال ۱۳۹۵ حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره ۲۱۱؍۹۵۱-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ برای شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ ۰۰۰؍۷۵۰؍۷۹۸ ریالبابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است، همان طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکاناصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می باشد ) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد

مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد

در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و دادنامه های ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است

لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اهر:

"ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ

در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد

در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجهبه شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفا جهتاحداث پارکینگهای عمومیبالامانع می باشد

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۱- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد

تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود

۲- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد

۳- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد

تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گذربندی- صدور پروانه کارشناس فنی) می باشد

۴- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد

تبصره ۱-در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود

در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود

توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلا پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد

تبصره ۲- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد

تبصره ۳- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و

به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند

تبصره۴- در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد

تبصره ۵- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد

در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ریال+p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود

تبصره۶- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد

ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت

تبصره۷- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است

تبصره۸- شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح

می شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید

بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد

تبصره۹- ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ها خواهد بود

عوارض عدم تأمین پارکینگ:

عوارض عدم تأمین پارکینگ ۴ مورد ویژه = (۱۵۰۰۰+p) ۴۵

۲۵"

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اهر:

"ماده۲۲: ضوابط احداث پارکینگ

در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد

در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفا جهتاحداث پارکینگهای عمومیبلامانع می باشد

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۱- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد

تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود

۲- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد

۳- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد

تشخیص اینامر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گذر بندی- صدور پروانه- کارشناسی فنی) می باشد

۴- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد

تبصره۱- در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود

در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود

توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلا پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد

تبصره۲- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد

تبصره ۳- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و

به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند

تبصره۴-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد

تبصره ۵- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد

در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی)و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می شود

(۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال +p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود

تبصره ۶- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد

ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت

تبصره ۷- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است

برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد

عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر ۱۰ متری و بیشتر و میدان ها و چهار راه ها واقع می شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:

K](A-B)LPS]

Aعرض معبر جدید

Bعرض معبر قبلی

Lطول ضلع ملک مشرف به معبر

Pارزش منطقه ای بعد از اجرای طرح

Sمساحت باقی مانده ملک

Kضریب تعدیل

قطعات زیر ۱۰۰ متر فرمول با ضریب ۲ عمل خواهد شد

در کاربریهای تجاری و خدماتی با ضریب ۲ عمل خواهد شد

در کاربری مسکونی با ضریب ۱ عمل خواهد شد

در کاربریهای اداری و غیره با ضریب ۵؍۱ عمل خواهد شد

در کاربریهای باغ و مزروعی با حفظ کاربری ۲۵% فرمول وصول خواهد شد

"

رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تأمین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13125