رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی مورخ ۱۹/۱۲/۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی مورخ ۱۹/۱۲/۸۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی مورخ ۱۹/۱۲/۸۰
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیانجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانههای تبلیغاتی محیطی
موضوعابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی مورخ ۱۹/۱۲/۸۰
کلاسه پرونده۴۷۳/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۴۳۳

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان زیباسازی شهر تهران بر خلاف حقوق مکتسبه و مسلم اشخاص حقوقی انجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانههای تبلیغاتی محیطی با اتخاذ تصمیمی خلاف نص صریح قانون بند یک ماده ۳۵ و ماده ۷۷ قانون شهرداریها و ماده ۱۴ آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و سیاستهای عمومی دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص حداکثر نرخ افزایش تورم عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی را تا سقف ۳۰۰% در سال ۸۱ افزایش داده و اشخاص حقوقی این انجمن را در صورت عدم تمدید قرارداد در سال ۸۱ تهدید به قطع رابطه حقوقی و جمعآوری تابلوهای منصوبه ایشان را نموده است نظر به اینکه این عمل سازمان زیباسازی شهر تهران حقوق مکتسبه اعضاء را نادیده انگاشته است و بر خلاف نص صریح مقررات فوقالذکر و ناشی از اعمال سلایق شخصی حوزه مدیریت سازمان میباشد تقاضای ابطال مصوبه فوقالذکر در خصوص افزایش بیرویه عوارض سازمان زیباسازی شهر تهران بر تابلوهای تبلغاتی مورد استدعا است

مسئول امور حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، اگر منظور شاکی از بند یک ماده ۳۵، بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها باشد آن بند در خصوص متن سوگندنامه اعضای شورای اسلامی شهر میباشد و ارتباطی با موضوع عنوان شده در دادخواست ندارد و ماده ۷۷ قانون شهرداریها هم مقرراتی در مقام حل اختلاف بین شهرداری و مؤدیان عوارض در کمیسیون موضوع ماده یاد شده اشاره نموده و ارتباطی به موضوع ادعا ندارد

خاصه اینکه رابطه سازمان زیباسازی با شرکتهای تبلیغاتی مبنی بر رابطه موجر و مستأجر بر اساس ماده واحده مصوب مورخ ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب در خصوص مستثنی شدن شهرداری تهران از مقررات قانون مالک و مستأجر بوده و این امر به صراحت در قرارداد فیمابین مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و ماده یک قرارداد رابطه فیمابین را این چنین تعیین و تبیین نموده است موضوع قرارداد عبارت از اجاره مکانهای مناسب جهت استقرار تابلوهای تبلیغاتی به منظور آگهیهای تجاری، خدماتی، هنری و فرهنگی در سطح شهر تهران توسط طرف قرارداد میباشد و بدین ترتیب و با توجه به این صراحت و قید ماده واحده مذکور در صدر قرارداد و تفهیم آن به شرکت مستأجر اصولا رابطه فیمابین طرفین از ماده ۷۷ قانون شهرداری که ناظر به حل اختلاف ناشی از پرداخت عوارض میباشد خروج موضوعی دارد

با توجه به موارد فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد

مسئول امور حقوقی سازمان زیباسازی طی نامه شماره ۶۴۲۹/۶۱۵ مورخ ۱۰/۷/۸۱ اعلام داشتهاند، نرخهای مندرج در مصوبه ۱۴/۱۲/۸۰ به موجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی به تاریخ ۲۴/۴/۸۱ تعدیل گردید

ثانیا شرکتهای شاکی عموما به سازمان زیباسازی مراجعه و بر اساس نرخهای تعیین شده در صورتجلسه مورخ ۲۴/۴/۸۱ مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان زیباسازی نمودهاند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه دفتر حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران بشرح لایحه شماره ۶۴۲۹/۶۱۵ مورخ ۱۰/۷/۸۱ اعلام داشته که نرخهای مصوبه مورد اعتراض بموجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان مذکور مورخ ۲۴/۴/۸۱ تعدیل شده بنابراین بلحاظ تعدیل نرخهای مورد اعتراض مذکور اعتراض شاکی در این باب سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد ،


کدمنبع: 774