رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعاختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۵/۶۳
تاریخ رأیدوشنبه ۱۱ تير ۱۳۶۳
شماره دادنامه۶۳/۲۵

مقدمه:در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرونده هایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین نامه اجرایی آن می باشد پس از اعلام غیر شرعی بودن موادی از آیین نامه مربوط به نظر فقهاء محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم وششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به موجب آراء صادره از شعب پنجم به شماره های ۱۱۲۶و ۱۱۲۵و ۱۱۰۵و ۱۰۷۶ و شعبه ششم به شماره ۸۱۴ و شعبه سیزدهم به شماره ۳۰۴ اختلاف نظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دایر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی نسبت به ماهیت اظهارنظر نموده است که در تاریخ ۳/۳/۶۳ از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره ۴۶۶/ش ه مورخه ۲/۳/۶۳ موضوع جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه بریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ ۱۳/۳/۶۳ آراء مزبور را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده است شرح اجمالی پرونده های مزبور و آراء صادره بدین شرح است:۱

در پرونده کلاسه ۶۲/۳ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزند اکبر بطرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی اراک به موضوع دخل و تصرف و واگذاری غیر شرعی سهمیه میراثی باغ و اجراء قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم ووصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۶- ۱۳/۴/۶۲ و با استدلال بر اینکه چون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری جایگزین مواد ابطالی آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیر موات و تشخیص مستحد ثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می باشد دیوان عدالت اداری را بنحو مطروح صالح ندانسته و به اعتبار شایستگی کمیسیون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است

۲

در پرونده کلاسه ۶۱/۱۱۰۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی بطرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری لاهیجان (سیاهکل) دادخواستی دایر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاک های ملکی شاکی و مطالبه اجرت المثل و غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه ۸۱۴ مورخه ۲۴/۱۰/۶۲ چنین اظهارنظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر می رسد و با این ترتیب تصمیم مورخه ۱۷/۱۰/۵۹ کمیسیون ۵ نفری عمران اراضی سیاهکل که قطعات فوق الذکر را به استناد ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی مورد بوده و چون ماده ۱۵ آیین نامه مرقوم به موجب حکم شماره ۸- ۹/۸/۶۲ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب می باشد بنابراین بقاءمالکیت شاکی در پلاک های مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از طرف کمیسیون ۵ نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاک ها به استناد ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور انجام شده باطل و ملغی الاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرت المثل و خسارات از مسایلی است که باید در مراجع قضایی صلاحیت دار دادگستری اقامه و رسیدگی شود

۳

در پرونده کلاسه ۶۲/۴۴۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمد نبی و بانوان فتانه و سوسن مستوفی بطرفیت سازمان عمران اراضی شهرستان خمین (هیات ۵ نفری) دایر بر اعتراض به نظر هیأت مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۴- ۱/۲/۶۲ خلاصتا چنین اظهارنظر نموده که شکایت شاکی موجه می باشد و با احراز بقاء مالکیت آنان در پلاک های موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی در خمین و صورتجلسه مورخه ۱۶/۴/۱۳۵۹ هیأت ۵ نفری خمین بطلان و بی اعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاک های موصوف انجام گردیده است اعلام می شود، آراء مزبور در پرونده های مربوطه در جلسه مورخه ۱۴/۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاوره اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی اکثریت صادر می گردد

رای هیات عمومی:درخصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین نامه اجرایی قانون مذکور با توجه به اینکه:۱

در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پیش بینی نشده بود

۲

قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه ۶۰ بوده و نتیجتا مقررات آن عطف بماسبق نمی شود

۳

کمیسیون پیش بینی شده در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضایی رسیدگی کننده به اصل دعوای موجود

۴

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهارنظر و صدور رأی نماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق الذکر معتقد بصلاحیت دیوان می باشدصحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی


کدمنبع: 4199