رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دادگستری شهرستان دماوند آقای خلیلی
موضوع	اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
کلاسه پرونده	۸۲/۱۳۶۸
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۹۳

مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد، حق مراجعه به دادگاه، پیش بینی گردیده، ولی در تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ابلاغ رأی موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز، برای مالکین پیش بینی گردید در حالی که متصرف اعم از مالک و غیر مالک است

علیهذا، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه، و یکصد و هفتاد قانون اساسی، و بند

پ

از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت، پیشنهاد می گردد کلمات مالکین و مالکان، در تبصره اخیر الذکر به متصرفین اصلاح گردد

ضمنا ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور، قابل جمع به نظر نمی رسد

با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۶۴۲ مورخ ۲۳/۲/۶۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۳/۶۷۰ مورخ ۸/۲/۶۹ وزارت کشاورزی اعلام داشته است هر چند در تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده ۲۷ قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است، و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی باشد، لذا تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد

ایراد تزاحم ماده ۵ آیین نامه با تبصره ۱ قانون مزبور نیز، وارد به نظر، نمی رسد

زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود، و شروع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد

بدیهی است هیأت و زیران به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی، می تواند در مقام تأمین اجرای قانون، تمهیدات اجرایی لازم، ضمن آیین نامه منظور نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای، می نماید

رای هیات عمومی:به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، هیأت عمومی دیوان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی، از حیث مخالفت آنها با قانون، و یا خروج قوه مجریه در تصویب نظامات، دولتی، و ابطال مقررات مورد اعتراض، در صورت احراز مراتب فوق الذکر است

چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دولتی از مصادیق ماده ۲۵ مزبور به شمار نمی رود، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4535