رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به آیین نامه ۳۸۱۸۱- ۲۸/۴/۷۱ و مصوبه های مورخ ۱۲/۲/۶۸ و ۲۷/۴/۷۱
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به آیین نامه ۳۸۱۸۱- ۲۸/۴/۷۱ و مصوبه های مورخ ۱۲/۲/۶۸ و ۲۷/۴/۷۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای منوچهر وحیدی |
| موضوع | اعتراض به آیین نامه ۳۸۱۸۱- ۲۸/۴/۷۱ و مصوبه های مورخ ۱۲/۲/۶۸ و ۲۷/۴/۷۱ |
| کلاسه پرونده | ۱۹۸/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۸۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قسمت آخر ماده (۱) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون نمی توان از خدمت معاف کرد به موجب ماده (۶۶) همان قانون آیین نامه اجرایی جز در مواردی که در مواد قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط وزارتخانه های کشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید، با توجه بمراتب تقاضای بررسی آیین نامه مورد شکایت مبنی بر اعطای معافیت دایم زمان صلح به ده دوره از مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب و در صورت غیرقانونی بودن درخواست لغو آنها را دارد
رئیس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲- ۱۵۵۹- ۱۰- ۰۶- ۴۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: ۱- خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان نموده است که در صورت غیرقانونی بودن مصوبات فوق لغو گردند و این بدان معناست که خود شاکی اعتقادی به غیرقانونی بودن مصوبات مذکور ندارد
۲- مصوبات مورد شکایت بر اساس بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جانشین مقام معظم کل قوا در سال ۶۸ و سپس توسط مقام معظم فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب رسید و بموقع اجرا گذاشته شده است و بهمین دلیل نمی تواند غیر قانونی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محقق قائم مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که شاکی صریحا مدعی مغایرت مصوبات مورد اعتراض با حکم قانونی خاص نشده است، و اعتراض او نسبت به آن مصوبات متضمن شرایط و جهات مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا موضوع به کیفیت عنوان شده قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص داده نمی شود
قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی
کدمنبع: 4896