رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به اخذ عوارض پذیره
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به اخذ عوارض پذیره
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد آذریان |
| موضوع | اعتراض به اخذ عوارض پذیره |
| کلاسه پرونده | ۳۰/۶۷ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۱۴۴ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به خاطر ساختمان بدون پروانه از طربق دادگاه کیفری ۲ تهران، به پرداخت مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شدم، با وجود این شهرداری اظهار می دارد که علاوه بر جریمه مذکور، باید ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر بپردازم، تا گواهی پایان کار داده شود چون عمل شهرداری با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد، تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه ۸ طی نامه شماره ۱۸۷۹۶/۵۱۵ رسیدگی و احقاق حق دارم
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه ۸ طی نامه شماره ۱۸۷۹۶/۵۱۵ مورخ ۱۵/۶/۶۵ دو برگ بخشنامه مربوط به عوارض پذیره که به تصویب وزارت کشور رسیده، را ارسال داشته اند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است، که "مادامی که درآمدهای پیش بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری، عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید" و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود
و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن مقرر شده که "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود"
ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی، الف) هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۲۸/۷/۶۴ به تنفیذ ولی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد دارای اعتبار شرعی و قانونی است
ب) مواردی که قبل از مورخه ۲۸/۷/۶۴ تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد
نظر به اینکه مصوبه، شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۱ مورخه ۶/۳/۶۴ قائم مقامی شورای شهر در اجرای بند ۱ "از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره، به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4574