رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | عده ای از اهالی شهرستان اهواز |
| موضوع | اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن |
| کلاسه پرونده | ۱۲۹/۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۴۶ |
مقدمه : شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال ۱۳۶۲ اقدام به افزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن بر اساس اینکه ۱۰۰ شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا ۱۰۰ شماره اول در هر ماه به قیمت هر شماره ۳ ریال و مازاد بر ۱۰۰ شماره به قیمت هر شماره ۴ ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر می گردد، بقرار اطلاع و بنابه اظهار مسئولین اداره کل مخابرات از اول مهر ۶۹ بدون اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن ۵ ریال نموده، که افزایش قیمت کارکرد تلفن اقدامی غیرعادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد را دارد
مدیر کل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره ۶۸۹۲۷/۲۳۱۳/۶۵۱ – ۱۸/۱۲/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره ۲۲۷۸ مورخ ۳/۷/۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات با توجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹ در اجرای مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است
رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ بشکایت مطروحه طی نامه شماره ۱۲۵۴۱/۱/۱۱۳- ۲۷/۱۲/۶۹ اعلام داشته اند: بموجب ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب تیرماه ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارده خواهد شد، و طبق بند ج تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از اول سال ۶۳ میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تعیین خواهد شد
و با توجه به اینکه از ابتدای سال ۶۳ شرکت مخابرات ایران خودکفا و از بودجه عمومی دولت منتفع نمی شود، بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تأیید شورای اقتصاد "صورتجلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹" و تصویب مراجع قانونی شرکت، نرخ مکالماتی از ۳ و ۴ ریال قبلی به ۵ ریال افزایش و جهت اجراء ابلاغ گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
مصوبه موضوع شکایت "باتفاق آراء هیأت عمومی"، مخالف با قانون تشخیص نگردید
بنابمراتب مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نبوده و شکوائیه مطروحه در این خصوص، رد می شود!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 31