رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری |
| موضوع | اعتراض به رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۲۰۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ |
| شماره دادنامه | ۱۱۳۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
گردش کار: ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۲۰۱۹۱/۲۱۱/۹۰۰۰-۵/۷/۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اعلام کرده اند و توضیح داده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در بقاء مهلت قانون اعلام و با توجه به اینکه رأی مذکور با قوانین و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می باشد، مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری تقاضای نقض آن را داریم:
الف) قوانین:
۱- بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (دفاتر اسناد رسمی، تجاری محسوب نمی شود
)
۲- تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۳- قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
۴- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
۶- ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
۷- بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۸- ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها)
ب) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور در خصوص مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها:
۱- رأی شماره ۲۷-۱۹/۱/۱۳۹۲ (در خصوص مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مهندسی)
۲- آراء شماره ۱۰۸-۲۶/۱۱/۱۳۶۸ و ۴۸۹ الی ۴۹۰-۲۴/۵/۱۳۹۶ ( در خصوص دفاتر وکلا)
۳- آراء شماره ۲۶۲-۹/۵/۱۳۹۱ و ۸۷۲-۱۸/۱۲/۱۳۸۷ و ۷۸-۱۴/۳/۱۳۹۵ و ۷۴۷ الی ۷۴۸-۳۰/۹/۱۳۹۵ در خصوص مطب پزشکان و
۴- آراء شماره ۶۰۷-۳/۸/۱۳۷۵ و ۵۷۶-۲۵/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکالت، مهندسی و ازدواج و طلاق را از زمره مشاغل تجاری و کسب و پیشه خارج کرده است
علی الاصول آراء صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر کشور لازم الاتباع می باشد و آراء صادره از کمیسیونهای تخصصی نباید با آراء هیأت علمی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد
مهمترین استدلال: مغایرت با رأی شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی است
استدلال:
۱- رأی تابع خواسته نمی باشد، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رأی هیأت تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبال ارائه خدمات تلقی نموده و رأی داده اند
۲- در مورد کاملا مشابه هیأت عمومی در رأی شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ رأی هیأت تخصصی را ابطال و نقض نموده است
۳- مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض، شوراها فقط اختیار وضع عوارض محلی را دارند و این یعنی اینکه چنانچه در شهر مورد خاص که اختصاص به آن منطقه دارد حادث گردد که فی الواقع اختصاص به همان منطقه داشته باشد یا حداقل اینکه مربوط به کلیه نقاط و شهرهای کشور نباشد، شوراهای اسلامی، می توانند در این مورد خاص و محلی وضع عوارض نمایند و قطعا عوارض محلی در مواردی مانند دفاتر اسناد رسمی که در همه شهرهای کشور وجود دارد قابل انطباق نیست زیرا در این مورد بایستی تصمیم واحدی برای همه شهرها گرفته شود
۴- طبق نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرند، ممنوع است
۵- شهرداریها هیچ خدمت خاص و فوق العاده ای به دفاتر اسناد رسمی غیر از آنچه برای همه ساکنین شهر ارائه می نماید، ارائه نمی دهد
با توجه به مراتب استدعای موافقت با طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم
"
متن رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح زیر است
" طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۰ اخذ عوارض از این گونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است
بنابراین مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود
این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
استدلال مصرح در لایحه ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رأی شماره ۱۱۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رأی مذکور هیأت تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9919