رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مطالبه عوارض شغلی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مطالبه عوارض شغلی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای دکتر محمدعلی فائق و آقای دکتر سیداحمد شاهنگیان
موضوع	اعتراض به مطالبه عوارض شغلی
کلاسه پرونده	۳۹/۶۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۴۸

مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی به دیوان که بدوا در شعبه چهاردهم دیوان، مطرح بوده، اعلام داشته اند: شهرداری رشت در تاریخ ۲۷/۳/۶۶ رأی لازم الاجراء بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده، در حالی که به دلایل زیر انجام این عمل برخلاف قانون انجام گرفته است ۱

برطبق نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پزشک پیشه ور بازرگان نیست، عوارض شغلی به او تعلق گیرد

۲

اداره دارایی هر ساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را، به عنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت می کند

۳

بر طبق تبصره یک ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ پزشکان و روزنامه نگاران و و کلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کاسب و پیشه ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده اند

۴

مواد ۱۴ و ۱۵ مربوط به ایجاد واحد صنفی و تأسیس محل کسب و اخذ پروانه بند ۲ ماده ۲۴ مربوط به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب مواد ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳ راجع به تشکیل و وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد ۳۷- ۳۸ مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پروانه کسب ماده ۳۹ مربوط به لغو پروانه کسب و بالاخره مواد ۷۱- ۷۲- ۷۳ راجع به تخلفات و مجازات صاحبان کسب و پیشه و سایر مواد قانون، همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشد

۵

بر طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری "ماده واحده تبصره ذیل به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۱/۶۱ شورای اسلامی الحاق می گردد، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورا های اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود"

که این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۴ قابل اجراء می باشد

از طرف وزارت کشور تا این تاریخ تصویب نامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است

۶

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در صورت اعتراض مودی به مبلغ عوارض باید تشکیل، و رأی صادر نماید

در حالی که به مبلغ تعیین شده، معترض نبوده، بلکه به اصل عمل "عوارض شغلی" معترضم، چون بر طبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی، شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم

در پاسخ به شکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه های شماره ۲۱۱/۹۲/م- ۱/۷/۶۶ و ۳۵۱۹۵- ۲۳/۸/۶۶ خلاصتا اعلام داشته است: شکایت شاکی طبق رأی کمیسیون که پیوست نموده، ارتباطی به شهرداری رشت ندارد، زیرا صادرکننده رأی اعضاء محترم کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست، نه شهرداری رشت

جهت مزید اطلاع اضافه می نماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران، با تنفیذ مقام عالی نماینده حضرت امام مدظله العالی "حضرت آیت الله موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور"، صورت گرفته، و شهرداری فقط مجری دستور وزارت کشور و رأی کمیسیون می باشد، مرجع تصمیم گیری در این خصوص نیست

علیهذا، با توجه به شرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده، صدور حکم برد شکایت مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: "مادامی که درآمدهای پیش بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری، عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید"

و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار، و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون، تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن مقرر شده است که "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود"

ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی: هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۲۸/۷/۶۴ به تنفیذ ولی امر یا نمایند محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است

نظر به اینکه مطابق نامه شماره ۷۴۸۷/۳۴/۳/۱ مورخه ۱۸/۵/۶۶ وزیر محترم کشور، عوارض پیشنهادی شهرداری های استان گیلان طی نامه شماره ۶۱۱۷/۳۴/۳ مورخه ۲۳/۴/۶۶ با رعایت قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت اله موسوی اردبیلی نماینده ولی امر رسیده است

لهذا، مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید! رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4578