رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نحوه تاثیر معدل داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نحوه تاثیر معدل داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم زینب السادات سبحانی
موضوع	اعتراض به نحوه تاثیر معدل داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶
کلاسه پرونده	۱۰۷۰/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۲۸۰

گردشکار: شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دفترچه راهنما که به منزله اساسنامه و مرامنامهای قانونمند برای انتخاب دانشجو منتشر شده است، دیپلمههای نظام جدید وفق بند (الف) از فصل اول سومین صفحه دفترچه، در بخش تبصره، معدل کتبی امتحانات سال سوم متوسطه نظام جدید به مأخذ ۱۵% نمره کل نهایی ملاک محاسبه خواهد بود، لیکن این امتیاز محصور و منحصر است به افرادی که در سنوات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دیپلم اخذ کردهاند، در نتیجه تبعیض ناروائی علیه اینجانب که دیپلمه سال ۱۳۸۳ هستم اعمال شده است عنوان و مقطع و گرید یا درجه تحصیلی دیپلم نظام جدید، واحد و یکسان است و تفاوت و تباعد دادن به سنوات ۸۴ و ۸۵ من غیر حق و ظلم در حق ماست

کما آنکه در صورت لحاظ شدن معدل برای اینجانب، رتبه به حدود ۶۵۰ ارتقاء مییافت

نکته دوم که به حق تبعیض دیگری است، انتخاب ارجح دادن به داوطلب مرد است، نظامنامه یا اساسنامهای که همان دفترچه راهنما تلقی میشود در رشتههای علوم پزشکی هیچ درصدی برای مرد یا زن بودن داوطلب مقرر نکرده است، بنابراین باید در صورت احراز رتبه تفاوتی لحاظ نشود

حال آنکه طبق موارد مستند و دقیق داوطلب مرد با رتبه بیش از ۲۷۰۰ رشته داروسازی کرمانشاه پذیرفته شده است و اینجانب با ۱۲۰۰ پذیرفته نشدهام که صرفا میتواند درصد قبولی مرد به زن عامل آن باشد و فیالمثل ۷۰درصد مردان ۳۰ درصد زنان را پذیرا شده باشند

۱- اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصا اصل ۴ قانون کفایت احراز مغایرت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را محرز مینماید و اگر شرایط بین دیپلمه سال ۱۳۸۳ نیز اعمال میشد یا به نحو دیگر حذف سیصدنفر از سهمیهها و اختصاص آن به مناطق آزاد اختصاص یافته است، قبلا سهمیهها و دفترچههای آزمون به اطلاع هیچ داوطلبی نرسیده است

۲- کاهش سهمیه داوطلبان زن و افزایش سهمیه آقایان نیز مغایر اعلامات در دفترچه آزمون بوده است مغایرت یاد شده را در قیاس با نفرات قبول شده در سالهای قبل

و بعد را میتوان مشاهده نمود که تصویر کارنامهها و لیست این قبولی ها که فاصلهای بسیار از نظر رتبه دارند به پیوست تقدیم نموده است که داوطلب با بیش از هزار رتبه پایین تر، قبول پزشکی دارد

لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به استیفای حق و اعاده رشته استحقاقی با رفع تبعیضات ناروای فوقالذکر را دارد

مدیردفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۲۱/د مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، در خصوص اعتراض به اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ لازم به ذکر است، لحاظ نمودن سوابق تحصیلی و یا همان اعمال شرط معدل در آزمونهای ورودی به دانشگاهها موضوعی است که سالها مورد بحث و بررسی کارشناسان و مسئولین آموزشی کشور قرار گرفته و همه آنها در اعمال محدود سوابق تحصیلی در آزمون ورودی هم نظر بوده و معتقدند تلفیقی از نتیجه آزمون سراسری و بخشی از سوابق تحصیلی میتوانند به نحو موثری زمینه ورود دانشجویان معتمد به دانشگاه را با رعایت عدالت علمی فراهم نماید

۲- معهذا براساس قانون یک مرحلهای نمودن آزمون سراسری مصوبه جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۷ مقرر گردید، میزان و نحوه پذیرش دانش آزمون براساس عملکرد سوابق تحصیلی و امتحانات دوره آموزش متوسطه در دوره پیش دانشگاهی با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرد و با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده بین نمایندگان این وزارتخانهها، موضوع ابتدا در چهل و دومین جلسه کمیته مطالعات و برنامهریزی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۳ مطرح و سپس با تشکیل جلسات متعدد و استناد به قانون مذکور مقرر شد چنانچه امتحانات نهایی به صورت هماهنگ و کشوری برگزار گردد، سابقه علمی افراد میتواند به صورت یک درس با ضریب معین در نمره کل داوطلبان تاثیر گذار باشد که بر همین اساس، امتحانات سال سوم متوسطه سالهای ۸۴، ۸۵، ۸۶ به صورت کشوری برگزار گردید

سپس با توجه به نشستهای متعدد کارشناسان سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و ارائه آمارهای مربوط موضوع مجددا در چهل و پنجمین جلسه کمیته مطالعه و برنامهریزی مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید، ابتدا معدل کتبی امتحانات نهایی کشوری در آزمون سراسری سال ۱۳۸۵ به عنوان یک درس عمومی با ضریب ۲ و با تاثیر مثبت و در سال ۱۳۸۶ روند تاثیر معدل دیپلم افزایش یافته و ۱۵درصد از نمره

کل نهایی را تشکیل دهد

با عنایت به مراتب مارالذکر با توجه به اینکه شاکیه پرونده دیپلمه سال ۱۳۸۳ میباشد و در آن سال امتحانات نهایی به صورت هماهنگ و کشوری برگزار نشده بود، لذا امکان اعمال معدل برای دیپلمههای سال ۱۳۸۳ و ماقبل امکان پذیر نمیباشد

۳- در خصوص اعتراض شاکیه به تبعیض بین داوطلبان زن و مرد در گزینش رشتههای پزشکی به استحضار میرساند، نظر به گسترش رشتههای مختلف تحصیلی در سطح کشور و پذیرش داوطلبان به صورت زن و مرد نمیتوانست متناسب و متعادل با جمعیت آزمونهای سراسری باشد، لذا با پیشنهاد وزارت بهداشت برای رفع کمبودها و تامین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور در آزمون سراسری، گزینش دانشجویان در بعضی از رشتههای تحصیلی به خصوص رشتههای پزشکی با توجه به ماهیت رشتهها و گسترش آنها در سطح کشور و نیاز جامعه به تخصصها به روش تناسب سازی و گزینش خاص هر جنس (زن و مرد) صورت میپذیرد و در این رابطه هیچ تبعیضی بین داوطلبان زن و مرد وجود ندارد بلکه هر یک از آنها در جنس مربوط و بر اساس ظرفیت پذیرش مساوی مورد گزینش قرار میگیرند

در این خصوص وزارت بهداشت تعداد ظرفیت و پذیرش داوطلبان در کد رشتههای پزشکی را به تناسب سازی زن و مرد به سازمان سنجش اعلام مینماید و این سازمان به عنوان مجری برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها، براساس ظرفیت وزارت بهداشت در هر کد رشته اقدام به معرفی افراد واجد شرایط مینماید که در نحوه گزینش در رشتههای پزشکی داوطلبان مرد با مرد وداطلبان زن با زن رقابت مینمایند

ضمنا بر فرض اینکه در یک رشته پزشکی ظرفیت آن در دفترچه راهنمای آزمون سراسری ۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن تعیین شده باشد، این سازمان بر اساس ظرفیت اعلامی موظف به گزینش تعداد ۵۰ نفر از بین داوطلبان مرد و ۵۰ نفر از بین داوطلبان زن در رشتههای مربوطه میباشد و در این رشتهها نمرات علمی و رتبه کل داوطلبان مرد و زن جداگانه محاسبه و تعیین میشود

۴- با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق ضوابط و مقررات میباشد و با توجه به اینکه در موضوع مانحن فیه هیچ گونه تبعیضی بین داوطلبان زن و مرد وجود ندارد، بلکه ظرفیتهای اعلامی برای داوطلبان زن و مرد براساس اعلام وزارت بهداشت به صورت یکسان رعایت شده است و داوطلبان مذکور بصورت تناسب سازی جنسیتی و بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته،گزینش

شدهاند، فلذا ادعای شاکیه بی اساس و فاقد توجیه قانونی و کارشناسی میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه ضوابط مربوط به آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ به منظور ادامه تحصیل در دانشگاهها از حیث مدت اعتبار منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۴۲ قانون فوقالذکر وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3971