رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از و کلای دادگستری استان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از و کلای دادگستری استان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای برات بنی آدم |
| موضوع | اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از و کلای دادگستری استان |
| کلاسه پرونده | ۶۷/۶۳ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۸ |
| شماره دادنامه | ۶۸/۱۰۸ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی و کلای دادگستری استان مکلف شده اند و جوه معینه را به طور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند اولا، و کلای دادگستری جزء قوه قضاییه محسوب می شوند و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسؤولیت آنان حاکم است، و مطابق همان قوانین مالیات، حق عضویت و حق تعاون و کلا می پردازند
بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر و جوه مذکور، عادلانه و قانونی نیست
ثانیا، بر فرض اینکه مجوز قانونی برای و صول چنین عوارضی موجود باشد، اخذ عوارض قاعدتا باید بر مبنای درآمد صورت گیرد و گرنه عادلانه نخواهد بود
مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداری ها طی نامه شماره ۵۴/۱۷۳/۲۱- ۱۸/۲/۶۳ در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر و کالت به استناد ماده ۴۲ و بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و اختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تأیید و جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ گردیده است
همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره ۲۴/۳۵۷۴- ۱۱/۶/۶۵ اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربایجان شرقی، به استناد بخشنامه شماره ۱۰۸۷۸/ ۲۱۶۵۸/۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۶۴ مقام وزارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره بماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی می باشد، کمافی السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی، شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأیید نموده اند
همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأیید این وزارت می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه عوارض دفاتر و کالت موضوع نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۲/۱۱/۶۲ استانداری آذربایجان شرقی، مستندا بماده ۴۲ و بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور بر قرار گردیده، در حالی که مطابق ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال ۱۳۶۱ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است، و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، جهت برقراری هرگونه عوارض، باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق، عمل گردد
و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره بماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۶۴ ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است، نمی تواند عطف به ماسبق شود
لهذا، عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۲/۱۱/۶۲ استانداری آذربایجان شرقی، مخالف قانون تشخیص، و مستندا به ماده ۲۵ با ملاحظه بند
پ
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4458