رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محب روحانی
موضوع	اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	۴۷۳/۸۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۱۶۴

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، چنانچه بیمه شدهای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام دارند و با شرایطی که در مواد یک و ۲ و ۶ قانون موصوف آمده است با نظر مساعد رأی و مثبت هیأت تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی محل محق به برخورداری از بیمه بیکاری خواهند بود وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای و اجرای سیاستهای جدید تفاهم نامهای را در ۹ بند تنظیم و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی گردیده است

بند یک تفاهم نامه فوق الاشاره مقرر میدارد، در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت میباشند و در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده باشد و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد با دارا بودن سایر شرایط و مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد

بند ۲- تفاهم نامه اعلام میدارد، به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار جهت دریافت مستمری بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد در حالی که بر اساس بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه شده مکلف است پس از طرح دعوا بر علیه کارفرما با رأی مثبت هیأت حل اختلاف به منظور برقراری و دریافت مقرری بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی گردد

لذا تفاهم نامه مذکور خصوصا بندهای یک و ۲ آن خلاف قانون بیمه بیکاری مصوب

۲۶/۶/۱۳۶۹ بوده و با آن مباینت دارد با وجود قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی و صراحت آنها نیازی به صدور تفاهم نامه معترضعنه نبوده و تصویب و صدور چنین تفاهم نامهای از طرف وزیر کار و امور اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه اختیارات و وظایف آنها میباشد لذا تقاضای ابطال تفاهم نامه فوق را دارد

وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ اعلام داشته است، قانون بیمه بیکاری یکی از شیوههای حمایتی از کارگرانی است که به طور غیر ارادی شغل خود را از دست داده باشند در طی سالهای ۸۲-۸۳ با توجه به افزایش تعداد مقرری بگیران و بالا رفتن هزینههای صندوق بیمه بیکاری، مسئولین سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش تعداد مشمولین و نیز هزینههای صندوق تصمیمات محدود کنندهای را اتخاذ نمودند که از صدور بخشنامههای یک جانبه گرفته تا طرح شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری که نهایتا منجر به صدور دادنامه ۸ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید

براساس رأی مذکور بیمه بیکاری کلیه کارگران دارای قرارداد مدت موقت، بیکاری از مصادیق غیر ارادی تلقی نگردیده و لذا این گونه کارگران علیرغم پرداخت ۳درصد حق بیمه بیکاری، از حقوق حقه خود محروم و مشمول قانون بیمه بیکاری قرار نمیگیرند با توجه به اینکه تعداد کارگران اخراجی با صدور رأی فوقالذکر دیوان چه به صورت گروه و یا انفرادی روز به روز افزایش مییافت و تعداد آن به بیش از ۳۰۰۰۰ نفر رسید، دستگاههای مجری قانون بیمه بیکاری واحدهای تابعه همواره با سیل عظیمی از بیکاران معترض مواجه شدند، که گاها در برخی از استانها منجر به تنشهایی نیز گردید

سرانجام دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری موافقت کردند تفاهم نامه ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ را در ماده ۹ تنظیم نمایند که به امضای مدیران ارشد دو دستگاه مزبور رسید

در بند یک تفاهم نامه مذکور کارگران قرارداد مدت موقت در صورتی که ماهیت کارشان دائمی باشد با داشتن حداقل یک سال سابقه در آخرین کارگاه مشمول بیمه بیکاری گردیدند و این مسئله سبب شده که اکثریت کارگران اخراجی که دارای بیش از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بودند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند و افراد دارای سوابق کمتر از یک سال از این حیث خارج گردیدند

تفاهم نامه فوق موجب شد که عده زیادی از کارگران با بیش از دهها سال سابقه به حقوق حقه خود دست یابند و این تفاهم نامه باعث برخورداری کارگران ازبیمه بیکاری شده است نه اینکه موجب محروم شدن ایشان ازحق و حقوق خود،

لذا تقاضای رد شکایت را دارد

سازمان تامین اجتماعی نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مقرر داشته بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و

بنابه تصریح مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در قانون مزبور قرار گیرد

فلذا در صورتی که بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شود با توجه به اینکه وی در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد انتهای قرارداد را پیشبینی نموده است، بنابراین بیکاری وی از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج میباشد

لازم به ذکر است در این ارتباط، بند (و) ماده ۱۰ قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای با مدت معین قید نموده که در این صورت انعقاد قرارداد با اراده و رضایت کارگر و کارفرما محقق میگردد و با تمام و انقضاء مدت قرارداد مذکور موضوع از مصادیق بیمه بیکاری بدون میل و اراده محسوب نشده و از شمول قانون مزبور خارج میباشد در این راستا مفاد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۳ کاملا مؤید مطالب فوق میباشد

۲- شاکی مدعی است که وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی مربوطه و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای و اجرای سیاستهای جدید، تفاهم نامهای را در بند ۹ تنظیم و جهت اجراء به واحدهای اجرائی سازمان ارسال و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی گردیده است

در حالی که استنباط شاکی از تفاهم نامه یاد شده با توجه به دلایل زیر صحیح نمیباشد زیرا، الف- با عنایت به تایید وحدت رویه یاد شده و رواج قراردادهای موقت اینکه عملا اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل میدهند لذا به منظور حمایت از کارگران موصوف، سازمان تامین اجتماعی علیرغم قانون مزبور و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان و رأی وحدت رویه مذکور موافقت نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری صرفا کارگران شاغل در فعالیتهایی با ماهیت دائم درصورت داشت یک سال سابقه در آخرین کارگاه ازتسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مندگردند که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم نامه بین دو دستگاه مجری قانون (ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری)

منتهی شده است

بند یک تفاهم نامه با توجه به مراتب یاد شده، به منظور تشخیص و شناسایی با ماهیت دایم از غیر دائم تبیین شده است با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار گردد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهد شد و این موضوع نافی قسمت (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری نمیباشد

زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار، یکی از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم میباشد تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف در پایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمیباشد

با عنایت به مراتب فوق مشخص میگردد که سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری با سابقه کار مندرج در بند یک تفاهم نامه با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند یک تفاهم نامه سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند یک تفاهم نامه تنها معیار برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم میباشد

ضمنا اضافه مینماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و ، در اثناء کار اخراج شده و اداره کار نیز آن را تایید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار میگیرد

بند ۲ تفاهم نامه معترضعنه نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری تنظیم گردیده است

بند مزبور مقرر میدارد، بیمه شده بیکار، وفق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری با معرفی اداره کار و امور اجتماعی مربوطه میتواند از مزایای قانون موصوف منتفع گردد وهدف دو دستگاه مجری از درج بند ۲ تفاهم نامه، تسهیل در اجرای قانون و حفظ کارگران و ارائه خدمات مؤثر به آنان میباشد و مغایرتی با قانون مزبور ندارد و حضور نماینده سازمان به عنوان عضو کمیته هماهنگی تشخیص بیمه بیکاری، به جهت تعیین مدت سابقه پرداخت حق بیمه و احراز سایر شرایط مندرج در بند یک تفاهم نامه در بدو تقاضای بیمه شده میباشد و استناد شاکی به بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری در خصوص عدم لزوم تعامل سازمان و اداره کار و امور اجتماعی وفق بند ۲ تفاهم نامه معترضعنه موضوعیت نداشته، زیرا مقررات بند یاد شده مربوط به رعایت مواعد قانونی از طریق بیمه شده بیکار جهت اعلام مراتب بیکاری میباشد و مرجع تشخیص آن نیز هیأت حل اختلاف تعیین شده و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای رد شکایت را نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و

دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مراتب مندرج در لوایح جوابیه وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و ضوابط مقرر در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در باب استحقاق کارگرانی که بدون میل و اراده خود از کار بیکار میشوند به دریافت حقوق ایام بیکاری بر اساس مقررات و جداول مربوط و اینکه بندهای یک و ۲ تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ منعقده بین وزارتخانه و سازمان مذکور در جهت هدف مقنن مبنی بر حمایت از کارگران بیکار تنظیم و تدوین شده است و مفاد آن متضمن تضییع حق کارگران مشمول قانون کار نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 3135