رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام ابطال تصویب نامه شماره ۸۱۸۷۰-۱۱/۱۰/۶۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام ابطال تصویب نامه شماره ۸۱۸۷۰-۱۱/۱۰/۶۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	اعلام ابطال تصویب نامه شماره ۸۱۸۷۰-۱۱/۱۰/۶۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون
کلاسه پرونده	۶۲/۱۸۹ و ۶۳/۲۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۶۵
شماره دادنامه	۶۵/۱۸ و ۱۹

مقدمه:دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز شرح دادخواست هایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویب نامه شماره ۸۱۸۷۰-۱۱/۱۰/۶۲ بر خلاف مصوبه شورای انقلاب (موضوع بند الف تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸) می باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیأت وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجراء قوانین اختیار وضع تصویب نامه را دارند و در بند الف و ب تبصره ۳۶قانون بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۲۵/۵/۱۳۵۸ فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا هیأت وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب نامه آیین نامه ای برآیند

ضمنا مفاد این تصویب نامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخ ۱۵/۷/۶۱ در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گردید

همچنین با توجه به ماده ۱۰قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد ۱۵% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین نامه های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهرا در مقام تأمین اجراء قانون بوده و هیأت وزیران دارای چنین اختیاری نبوده نتیجتا تصویب نامه شماره ۸۱۸۷۰- ۱۱/۱۰/۶۲ هیأت وزیران بر خلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن می نماییم

با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای نخست وزیری طی لایحه شماره ۸۷۲۸۰ – ۲۱/۱۱/۶۳ در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی علاوه بر اینکه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و در خصوص صدور تصویب نامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیأت وزیران در حدود قوانین دارند نمی باشد و استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی برای اخذ ۵% سهمی دانشگاه ها نیز کفایت نمی نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزش بوده است

نظر به اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۰۳۰-۱/۸/۶۴ به شرح زیر اعلام گردیده است

به نظر اکثریت فقهاء تصویب نامه دولت از لحاظ اینکه کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه نمی نماید و نظر به اینکه می تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۲/۶۵ به ریاست حجت الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:هر چند با اجرای مقررات آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیأت علمی دانشگاه های موضوع بند الف تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور از تاریخ ۱/۶/۵۸ و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاه های مزبور مصوبه ۸۱۸۷۰- ۱۱/۱۰/۶۲ هیأت وزیران مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد

لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوق های مقرر در آیین نامه استخدامی سابق دانشگاه های فوق الذکر از خصایص قوه مققنه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستدا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 4251