رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالمحمد رحمانیفر |
| موضوع | اعلام تعارض آراء |
| کلاسه پرونده | ۱۶۹/۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۱۲۹ |
تاریخ: ۲۳/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۹
شماره دادنامه: ۱۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمحمد رحمانیفر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء
گردشکار: آقای عبدالمحمد رحمانیفر به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته است که شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و همکار دیگرم به خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازخریدی از خدمت، آرای متفاوتی صادر کرده است
بدین نحو که شکایت اینجانب را رد ولیکن شکایت دیگر همکارم به ورود دعوی منتهی شده است
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف: آقای عبدالمحمد رحمانیفر دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رأی شماره ۳ شعبه دوم تجدیدنظر هلال احمر مبنی بر محکومیت وی به مجازات بازخریدی سنوات خدمت با پرداخت چهل و پنج روز حقوق مبنا به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه اول دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۸۳۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۷۹/۱/۴۹۵، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه شاکی نسبت به رأی شماره ۳ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ کمیسیون تجدیدنظر هلال احمر تهران و در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نداشته و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بررسی کلیه سوابق منضم به پرونده چون نظر معترضعنه صحیحا صادر و بر کیفیت رسیدگی و
اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی موجود نمیباشد از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده به رد شکایت بیان نظر و عقیده مینماید
رأی صادره بر طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در ظرف بیست روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر قابل تجدیدنظر شکلی میباشد
در اثر تجدیدنظر خواهی شاکی، پرونده به شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲، تجدیدنظرخواهی شاکی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار مینماید
ب: آقای عبدالکریم کلیددار دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رأی شماره یک مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ شعبه دوم هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جمعیت هلال احمر مبنی بر محکومیت وی به مجازات بازخرید سنوات خدمت با پرداخت چهل و پنج روز حقوق مبنا به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه اول دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۱/۸۱/۳۸۹۳، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
با ملاحظه اوراق پرونده تخلفی شاکی، نظر به اینکه در رأی معترضعنه یکی از دلایل محکومیت شاکی را اثبات جرم اختلاس به موجب رأی شعبه دوم دادگاه عمومی احراز دانسته در حالی که رأی مذکور به استناد دادنامه شماره ۶۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نقض و حکم به برائت شاکی صادر گردیده است
با عنایت به اینکه هرچند برائت متهم از بزههای انتسابی اختلاس در مرجع قضایی به موجب ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مانع تعقیب اداری نمیباشد ولی قطعا برائت متهم از اتهامات انتسابی در مرجع قضایی در تعیین مجازات اداری موثر در مقام خواهد بود و توجها به اینکه تناسب بین مجازات و تخلف یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی شرعی و قانونی میباشد و اینکه اداره مشتکیعنه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن واستحضار از موضوع شکایت شاکی هیچ گونه دفاعی در قبال شکایت شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین ضمن نقض رأی معترضعنه حکم به ورود شکایت شاکی و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد
ضمنا به موجب دادنامه شماره ۸۳/۶۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۷۸/۱/۱۰۰۶ک شعبه اول
دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقایان عبدالکریم کلیددار و عبدالمحمد رحمانی از اتهام شرکت در اختلاس اموال هلال احمر شهرستان شوش برائت حاصل نمودهاند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تفاوت مدلول رأی شماره ۲۱۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ شعبه دهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نبوده، بلکه ناشی از اسناد و مدارک موجود در هر پرونده میباشد
بنابراین تعارضی در آنها تشخیص داده نمیشود و موجبی برای صدور رأی وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7981