رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
موضوع	اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۸۴/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۱۴۲۷

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۴۴ موضوع شکایت شرکت تشگاز به طرفیت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، ، با توجه به مندرجات نامه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به کلیه مدیران عامل شرکتهای نصب کیت خودروهای گاز مایع سوز و مندرجات بخشنامههای شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ و شماره ۹۵۸۸/۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی فرآوردههای نفتی که به موجب دادنامههای شماره ۲۲ و ۶۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده مبنی بر ممنوعیت نصب کیت گاز بر روی خودروهای دولتی و شخصی و متفرقه و اینکه مشتکیعنه در پاسخ و دفاعیه ارسالی موضوع اصدار دستورات و بخشنامههای مارالذکر را پذیرفته است، النهایه علیرغم دادنامههای یاد شده هیأت عمومی هنوز هم بخشنامههای یاد شده را قانونی میداند، علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکی به لحاظ اصدار بخشنامههای یاد شده و ممنوع نمودن کیت های گاز سوز بر روی خودروهای دولتی و شخصی محرز به نظر میرسد و مستندا به تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام میدارد الف-۲- شعبه چهارم تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۰ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۸/۷/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، خواسته شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی تصدیق خسارات وارده در نتیجه اعمال بخشنامههای شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ۵/۸/۱۳۷۸ و شماره ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ مدیرعامل پخش

فرآوردههای نفتی وزارت نفت است که بخشنامههای مذکور طی دادنامههای شماره ۶۱ و ۶۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده است

اولا مطابق ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ساماندهی سیستم حمل و نقل که به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسیده است، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی – انتظامی را موظف کردهاند که نسبت به گاز سوز کردن وسائل نقلیه اقدام نمایند

نتیجتا گاز سوز کردن وسائل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی ارتباطی به تصمیم گیری مستقیم وزارت نفت که در این پرونده طرف شکایت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانونی دیگری است مضافا اینکه وزارت نفت هیچ نوع قراردادی با شرکتهای سازنده کیت گازی تنظیم ننموده و صرفا مسئولیت در تدارک گاز مصرفی آنهم از نوع LPG با در نظر گرفتن امکانات دارد که این نوع گاز با نوع گاز معمولی یا CNG متفاوت و بر اساس مدارک ابرازی تدارک گاز LPG برای مصرف در اتومبیلهای شخصی به فرض آنکه بهای آنهم گران شود مقرون به صرفه نیست و مصمم شدهاند سیستم LPG را به سیستم CNG تغییر دهند ثانیا بخشنامههای موضوع دادنامههای شماره ۶۱ و ۶۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی هیچ دلالتی بر عدم استفاده از کیتهای گازی یا عدم تولید آن ندارد، بلکه صراحتا نصب کیت های مذکور را بر روی اتومبیلهای شخصی و دولتی منع نموده است

نتیجتا چنانچه ضرری وارد شده باشد به کسانی که در نصب کیتهای گازی سرمایه گذاری کردهاند و حال از نصب آن به طور نسبی محروم شده وارد شده است و ارتباطی به تولید کنندگان ندارد مضافا اینکه در بند (الف) راه کارهای پیشنهادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری، چنین اتخاذ تصمیم گردیده است تامین و تولید گاز مایع برای مصرف در خودروهای شخصی هر چند که این گاز قیمت گذاری هم بشود فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی است لذا مساله توقف روند تولید کیتهای گاز مایع به جز برای تاکسی ها مورد تایید قرار گرفت ملاحظه میشود که این نظریه بعد از صدور بخشنامههای مذکور صرفا نصب کیتهای گازی را بر روی وسائط نقلیه شخصی و دولتی منع نموده ولی معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری توقف تولید کیتها گاز مایع را جز برای تاکسی های مورد تایید قرار داده است، قابل توضیح است که در نتیجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکایت و پیرو دستور مقام وزارت و مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ازشرکت تشگاز بازدید به عمل آورده و طی گزارش شماره

۵۳- ۶۰- ۸۰- ۳- ۴- ۳۱/۲/۱۳۸۰ در بند ۵ گزارش تصریح نموده است که ادعای شرکت مبنی بر تولید ۰۰۰/۷۰ سیلندر LPG که بلااستفاده ماندهاند صحیح است و در ذیل آن تصریح کردهاند به نظر میرسد همه این مخازن بعد از اعلام توقف طرح IPG تولید شده است و شرکت در سال ۱۳۷۹ تعداد زیادی مخزن به ترکیه صادر کرده است و هنوز هم دنبال یافتن بازارهایی برای صادرات هستند و به همین دلیل کارخانه تا این اواخر مشغول فعالیت بوده است

خاطر نشان میگردد، تاریخ صدور بخشنامههای توقف ۵/۸/۱۳۷۸ و ۱۰/۹/۱۳۷۸ است و تاریخ تنظیم گزارش بازدید ۳۱/۲/۱۳۸۰ است

ثالثا، تصدیق خسارت منوط به آنست که مدارک ابرازی شرکت شاکی بر حسب اثبات منع تولید و رابطه علیت بین بخشنامه در منع تولید باشد در حالیکه همانطور که فوقا تشریح گردید، بخشنامههای ابطالی هیچ دستوری مبنی بر منع تولید ندارد و گزارش بازدید هم همانطور که فوقا بیان شده حاکی از تولید ۰۰۰/۷۰ کیت گازی حتی صادرات آن به کشور ترکیه بعد از صدور بخشنامههای مارالذکر مینماید و چنانچه شرکت شاکی مدعی آن باشد که در نتیجه صدور بخشنامههای مذکور از تعداد اتومبیلهایی که نمیتوانند نصب کیت گاز نمایند کسر شده است نتیجتا این شرکت متضرر گردیده است و فروش از میزان پیشبینی شده و یا تولید از قدر بر آورده شده و پایین آمده است این موضوع میتواند یک نوع عدم نفع باشد که تصدیق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانونی است

رابعا، بعضی از دستورات مقامات و اظهارات مسئولین در روزنامهها و نامههای ابرازی وکیل شاکی اشاره کلی بر ورود خسارت به شرکتهای سازنده کیت گازی در سیستم LPG دارد که نظرات لازم برای بررسی در مجمع عمومی شرکت نفت و حتی هیأت دولت اعلام شده است و در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی وزارت نفت یا هیأت دولت مبنی بر احراز خسارت و تعیین میزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکتهای تولیدی کیت گازی موضوع تصدیق خسارت منتفی است که این نظرات تاکنون عملی نشده و مدرکی در این خصوص وسیله شاکی به اداره طرف شکایت ابراز نشده است

خامسا، شرکت تشگاز مطابق اساسنامه طی ماده ۲ در تولید انواع لوازم گاز سوز خرید و فروش و توزیع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اولیه تجهیزات ماشین آلات ضروری برای عملیات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهیزات گازی و لوازم تولیدی به خارج از کشور تحقیقات و نوع آوری و ارائه خدمات مهندسی و مشاورهای و فنی در زمینه صنعت نفت و گاز و اجرای

پروژههای گازی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها فعالیتی نمایند و نامههای شماره ۲۵۷۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ و شماره ۲۵۲۶ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۰ صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعالیت آنهم صرفا در تولید کیت های گاز نیست، بلکه نامههای مذکور، کیتهای تولیدی را از حیث استاندارد ملحوظ نظر قرار داده و تایید نموده است

علیهذا با توجه به مراتب فوق تصدیق ورود خسارت وسیله شعبه بدوی مستند به دلائل و مدارک کافی برای احراز رابطه علیت بین اقدام وزارت نفت و شرکت تشگاز نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد

این رأی مانع مراجع مستقیم شرکت شاکی به مراجع ذیصلاح نخواهد بود و الزامی برای مقامات تصمیم گیرنده در وزارت نفت و هیأت دولت در اتخاذ تصمیم نخواهد داشت

ب-۱- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۳۸ موضوع شکایت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفیت، شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی به خواسته، صدور حکم به تصدیق ورود خسارت شاکی به سبب اجراء بخشنامههای شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و شماره ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ به شرح دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بخشنامه استنادی به موجب دادنامههای شماره ۲۲ و ۶۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و با توجه به مصوبه هیأت دولت درباره آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ درباره گاز سوز کردن خودروها و ایجاد جایگاههای سوخت گیری گاز و همچنین بند تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و بند (ق) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و بند (ب) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ درباره یارانه سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم گاز سوز و با توجه به اینکه شرکت شاکی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و وام و سرمایه گذاری سنگین و خرید ماشین آلات لازم و احداث ساختمان اقدام به تولید کیت گاز سوز نموده است و در این راه متحمل هزینه گزافی شده ولیکن شرکت فرآوردههای نفتی با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع اعلام نموده است و این بخشنامه بر حسب عدم فروش محصولات تولیدی و بلامصرف ماندن آن و نتیجتا ورود ضرر و زیان شرکت گردیده است

بنابراین ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترضعنه به نظر محرز است وبه استناد تبصره یک ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت

مطروحه و تصدیق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام میگردد

ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۷۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی) نسبت به دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۱ صادره از شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است ثانیا: تصدیق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلا واسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق عبارات ماده ۱۴ و قسمت دوم بند یک ماده ۱۹ قانون مذکور، تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوقالذکر منوط بر آن است که تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد

نظر به اینکه ضرورت گاز سوز کردن خودروهای دستگاههای اجرائی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گاز سوز کردن و سایل نقلیه خود، متضمن تنظیم قرارداد و یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گاز سوز نبوده است تا اعلام خودداری شرکتهای تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی به شرح بخشنامههای شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۲۸ مورخ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی که

به موجب دادنامه شماره ۲۲ و ۶۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان ابطال شده موجب ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود

بنابراین دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۸/۷/۱۳۸۱ شعبه ۴ تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود، این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 2908