رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامحسین مکرم رحیمی
موضوع	اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۲۷/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۲۴۴

مقدمه:الف)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱ موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی، به طرفیت: کمیسیون شماره ۳ شهرداری تهران، ماده ۱۰۰ طی دادنامه شماره ۸۲۵- ۹/۸/۶۹ چنین رأی صادر نموده: توجها به اینکه پروانه در سال ۱۳۵۶ به عنوان مسکونی صادر گردیده، و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال ۵۲ باشد ارائه ننموده، به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم، برد شکایت صادر و اعلام می گردد ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۲۸، ۶۹/۴۲۹ موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت اله سطوت به طرفیت: شهرداری منطقه ۱۳ تهران، به خواسته: اعتراضات به رأی، شماره ۱۷۸۸- ۲۴/۱۱/۶۸ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در مورد مغازه های مستحدثه در پلاک ۹۷۵۲ و ۷۲۸۸۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران طی دادنامه شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ چنین رأی صادر نموده است

صرف نظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستأجرین یا مالکین آپارتمان های متعدد و با پلاک های ثبتی متعدد، در یک فرم، و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده، و همچنین اصدار رأی واحد برای تمام آنها، متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رأی، و مهلت اعتراضات و نقض یا تأیید رأی بوده، و بالاخره موجب تأخیر در رسیدگی کمیسیون ها و تزاحم حقوق افراد و تأخیر در رسیدگی محاکم و غیره با توجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است

صرف نظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه های موضوع بندهای د

و ، ه

فرم خلافی مبنای رأی معترض عنه هر یک از کمتر از ۵۰ متر مربع بوده، و مشاغل کسبه و دایرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم به شرح فوق، موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه های استحسانی "مصوبه ۵۷۳- ۷/۳/۵۷ انجمن شهر و بخشنامه ۶۷۴- ۱۱/۳/۶۱ شهرداری تهران"، قرار می دهد، صرفنظر از اینکه مغازه های مرقوم از بدو شروع فعالیت های کسبی در محدوده آپارتمان های مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دایر گردیده است و سال های متمادی است که دایر بوده است

اصولا مزاحمتی برای شهرداری نداشته، و به مصلحت شهروندان هم بوده است

اساسا نظر به اینکه اولا مغازه های مرقوم تنها امرار معاش خانوادگی شاکیان بوده، و سال هاست که اقتصاد خانواده های آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحدهای یاد شده، پی ریزی و دایر و برقرار گردیده است، ثانیا فرم خلافی مورخ سال ۵۷ مبین احداث بنادر سال های قبل بوده، که با توجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال ۴۹ به بعد، قدر مسلم فعالیت مرقوم را به سال ۵۲ و قبل از آن رسانده، و نتیجتا موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند ۲۴ ماده ۵۵ استناد خارج می نماید

"تاریخ تصویب مرداد ۵۲"

ثانیا، بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده، و در مجاورت مغازه های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانه های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد

رابعا

حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوط نبوده است، و بالاخره با توجه باصدار بخشنامه شماره ۵/۳۷/۱۱۱ مورخ ۲/۷/۶۹ شهرداری و مراتب فوق، تعطیل مغازه های مرقوم، وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و با عنایت به مجموع مراتب مار الذکر، حکم بر نقض رأی شماره ۲۷۸۸ مورخ ۲۴/۱۱/۶۸ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می گردد، و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مصوبه شماره ۵۷۳- ۷/۳/۱۳۵۷ انجمن شهر وقت شهر تهران، مشعر بر "اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی"، برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران، " به منظور تأمین مایحتاج روزانه مردم، و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر"، مؤثر و ضروری تشخیص گردیده، به لحاظ بداهت این که: "در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته، و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است"، با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت، نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهر بوده است، بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۱/۳/۶۱ شهردار وقت "و قائم مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری"، تأیید و تثبیت گردیده است، زیرا: صرفنظر از اینکه الغاء مصوبات انجمن شهر، توسط شهرداری، جواز قانونی نداشته، و قائم مقام وزارت کشور، مستقر در شهرداری و سمت شهردار"، هم هرگز اختیار اعلام بی اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را، بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است، اساسا همان طوری که ذکر شد، شرایط مقرر برای لغو آن، مطلقا متصور و موجود نبوده، و نتیجتا این الغاء با پیش بینی دو شرط مرقوم، تعلیق به محال گردیده است، و در حقیقت بخشنامه قائم مقام وزارت کشور و شهردار تهران "مورخ ۱۱/۳/۶۱" اعتبار و ضرورت بیشتری یافته، و رعایت آن برای مسؤولین مربوطه لازم الرعایه است

بنا به مجموع مراتب مار الذکر، دادنامه های شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ مورخ ۴/۹/۶۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که اعمال مصوبه، شماره ۵۷۳ مورخ ۷/۳/۵۷ انجمن شهر تهران، و تأییدیه و بخشنامه و مصوبه مؤخرالصدور شهرداری را، تکلیف نموده، رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه هایی که لغایت ۱۱/۳/۶۱ در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است، بلا اشکال دانسته، و اعمال آنها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر، از طرف مالک واحدهای مسکونی "یا قائم مقام آنها" در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه، معتبر و قانونی و ضروری دانسته است، اصح الرأیین بوده، و ابرام می گردد

و نتیجتا اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری "و قائم مقام وزارت کشور" در آنها مبادرت به ایجاد مغازه هایی مانند: "لبنیاتی

بقالی

نانوایی

میوه فروشی

فضای مرغ فروشی

تعمیرات لوازم کوچک خانگی

الکتریکی

داروخانه

و اکسی و تعمیرات کفش

خشک شویی و نفت فروشی" و دایر نمودن مشاغلی مانند "آرایشگاه زنانه و مردانه

مطب پزشکان

تزریقات

گرمابه

نوشت افزار و کتابفروشی" گردیده، معتبر و ضروری است

این رأی به عنوان رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری، و سایر مراجع قضایی و اداری، لازم الاتباع است! هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4641