رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | اعلام تعارض آراء از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۶۷/۶۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۶۲ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۷ |
مقدمه:نظر به اینکه ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ۱۳۶۰ مقرر داشته: هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است
رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ؛ و با توجه به اینکه از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مشابه آراء متناقض صادر شده بود بدین توضیح که: ۱
به موجب پرونده کلاسه ۶۱/۶/۶۸۴ مطروح در شعبه ششم دیوان آقای محمود سلیمانی اشرفی در تاریخ ۲۶/۱۰/۶۱ دادخواستی بطرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر تقدیم و ضمن آن شکایت کرده که در تاریخ ۳۱/۶/۵۹ طی یادداشتی به عنوان اینکه در حال پاکسازی است از رفتن به محل کار منع و سپس به موجب حکم شماره ۱۶۷۸۱ مورخ ۷/۷/۵۹ آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتکلیف است
نامبرده باستناد نامه شماره ۲۵/۲۰۰- ۱۲/۷/۵۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز نامه شماره ۹۴۰۰- ۱۹/۷/۵۹ نخست وزیری که احکام پاکسازی بعد از ۶/۶/۵۹ را غیرقانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را کرده است
در پاسخ شکایت مزبور هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران توضیح داده که از طرف هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارت شهرستان بهشهر برای شاکی به اتهام کم کاری و از کارافتادگی تقاضای بازنشستگی با دو سوم حقوق شده بود که چون این تقاضا بعد از ۶/۶/۵۹ بود شاکی طی حکم مورد شکایت آماده به خدمت و پرونده اش به هیأت بدوی بازسازی آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد که پس از تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رأی درباره نامبرده اقدام خواهد شد
شعبه ششم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۶۸- ۱۹/۴/۶۲ چنین رأی داده است: اعتراض شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره ۱۶۷۸۱ موجه نیست زیرا لایحه قانونی مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی اختیار آماده به خدمت نمودن کارمندانی که پرونده آنها تحت بررسی کمیته پاکسازی باشد به وزراء و رؤسای ادارات دولبی داده است و حکم آماده به خدمت شاکی که بر همین اساس صادر گردیده بی اشکال است و حکم آماده به خدمت مزبور در رسیدگی به پرونده اتهامی شاکی که در هیأت بدوی شماره یک بازسازی نیروی انسانی استان مازندران مطرح رسیدگی می باشد تأثیری ندارد ۲
در پرونده کلاسه ۶۱/۷/۸۱۲ مطروح در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری خانم شکوفه جنگلی نیز بطرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر شکایتی بخواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و اعاده به کار طرح کرده و ضمن آن توضیح داده که در نماز روز جمعه ۲۱/۶/۵۹ او را مشمول پاکسازی قرارداده و حیثیت او را لکه دار کرده اند و تقاضای اعاده خود را به خدمت کرده است
در پاسخ شکایت مزبور اعلام شده که شاکیه محرک و اخلالگر بوده و مشمول تصفیه هیأت پاکسازی قرار گرفته و طبق حکم شماره ۱۶۸۵۳- ۸/۷/۵۹ اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گردیده و در حال حاضر پرونده او در هیأت بازسازی مطرح است
شعبه هفتم پس از رسیدگی به موجب قسمت اول دادنامه شماره ۱۹۵- ۱۱/۴/۶۲ چنین رأی داده است
طبق مصوبه ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی وزراء می توانند مستخدمین رسمی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی موضوع لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و اصلاحات بعدی یا در مرحله تجدیدنظر بر اساس قانون مذکور است در صورتیکه مقتضیات اداری ایجاب نماید یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص نشود با اعلام کمیته مربوطه تا زمان صدور رأی قطعی درباره آنان آماده به خدمت کنند
طبق لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸ شورای انقلاب اسلامی مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه مزبور ششماه از تاریخ تصویب مقرر شده و این مدت زمان طبق مصوبه ۳۰/۱۱/۵۸ تا ششماه دیگر تمدید شده است
بعبارت دیگر قلمرو زمانی این مقررات در تاریخ ۶/۶/۵۹ پایان یافته است
با این وصف حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره ۱۶۸۵۳- ۸/۷/۵۹ اداره آموزش و پرورش بهشهر با این متن: برابر تلفن گرام ۱۸۲۳۵- ۲۵/۶/۵۹ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و بر اساس نامه شماره ۸۴۶- ۲۷/۶/۵۹ سرپرستی هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارات استان مازندران و نامه شماره ۲۳۶- ۸/۱۲/۵۸ سرپرستی هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارات استان مازندران و نامه شماره ۲۳۶- ۸/۱۲/۵۸ کل امور اداری از تاریخ ۲۷/۶/۵۹ آماده به خدمت می شوند) مطابقت با قانون ندارد و باطل است … به تاریخ دوشنبه ۱۱/۷/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باستناد و به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان به ریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شکایت در دو پرونده و تحقق اختلاف در آراء شعب ششم و هفتم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی می نماید
رای هیات عمومی:به صراحت ماده واحده " راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است " مصوب ۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران اعمال اختیار پیش بینی شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت کردن مستخدمین مشروط به مطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوی یا تجدیدنظر پاکسازی و نیز اعلام کمیته مربوط بوده است و با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون " پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب … " در تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی و بالتبع وظایف و اختیارات هیأت های پاکسازی نیز موضوعا منتفی شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیأت های پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوق الذکر برای صدور حکم آمده به خدمت مستخدمین عملا متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و آثار قانونی است
بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در قسمتی که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 4176