رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مصطفی رشیدبیگی
موضوع	اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۵/۸۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۱۰

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۰ موضوع شکایت شرکت خدماتی و مخابرات اروم ارتباط امین به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته محکومیت خوانده به اصلاح رأی بدوی شماره ۲۹۶۰۸۴۰۰۰۴۵۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۴ و تجدیدنظر ۴۰۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت تشخیص به شرح دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، اداره طرف شکایت اعلام نموده است، شرکت شاکی طی قراردادی با شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نگهداری بهینه شبکه کامل هوایی مرکز تلفن فجر شهرستان بوکان را به عهده گرفته و در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار، سازمان طبق مقررات حق بیمه کارکنان شرکت را محاسبه و به شرکت ابلاغ، شرکت به نحوه محاسبه حق بیمه اعتراض نموده و در هیأت تخصصی هیأت بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مورد رسیدگی واقع گردیده و با توجه به اینکه موضوع قرارداد دو قسمت بوده که قسمت (الف) نگهداری توام با بازسازی خطوط مشترکین و قسمت (ب) انجام سیم کشیهای نوسازی و دایری جدید و تغییر مکان از محل پست تا ورودی ساختمان مشترکین میباشد که قسمت اول که نگهداری است بدون مصالح و غیر مکانیکی محسوب و قسمت دوم را با مصالح و مکانیکی محسوب نموده (غیر مکانیکی ۵۰درصد از کل کارکرد با نرخ ۱۵درصد) و ۵۰ درصد مکانیکی با نرخ ۷درصد محاسبه شده است که با اعتراض شرکت به رأی هیأت بدوی، رأی بدوی نقض و طبق رأی هیأت تجدیدنظر حق بیمه ۷۵درصد از کل کار با نرخ ۷درصد و ۲۵درصد با نرخ ۱۵درصد محاسبه گردیده که قسمت اعظم آن به نفع شاکی میباشد بنابه مراتب پیش گفت و با امعان نظر به مفاد موضوع قرارداد تنظیمی و رأی صادره از سوی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در برگیرنده اکثر درخواست شاکی است (۷۵درصد) اقدامات اداره مشتکیعنه متضمن نقض

قوانین و مقررات نمیباشد و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن رأی معترضعنه ارائه ننموده است لهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد

ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۷ موضوع شکایت شرکت خدمات شهری نگین کوشای بوکان به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و اصلاح رأی بدوی هیأت به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه عمده ایراد وکیل شاکی اینکه محاسبه حق بیمه با توجه به دستورالعمل شماره ۱۰۵۴۷/۵۰۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ ماخذ دریافت حق بیمه در پروژههایی که تامین مصالح به عهده پیمانکار است ۷درصد بهای کارکرد به اضافه ۱/۹ حق بیمه متعلقه میباشد ولیکن سازمان به ماخذ ۱۵درصد محاسبه نموده است و با توجه به اینکه هیأت تشخیص مطالبات در خصوص دستی یا مکانیکی بودن انجام قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصمیمی اتخاذ نکرده شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام میگردد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد

ب- طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان میتواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید

به موجب بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب مینماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش(درصد) مکانیکی به مأخذ ۷درصد

و حق بیمه بخش (درصد) دستی به مأخذ ۱۵درصد محاسبه میگردد

نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوقالذکر و سایر محتویات پروندههای شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی مذکور صحیح و موافق مقررات میباشد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3724