رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهدی شالفروشان
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۹/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۵۰

مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیأت مدیره شرکت سهامی است که به موجب ماده ۱۲۴ اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می باشد شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۳۳۷ به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ وکالت اینجانب از شر کت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالت نامه مستندا به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رأی موضوع قبول وکالت اینجانب به نحو مشروحه مرقوم مورد نظر و استناد است

حال آن که شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۹۲۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۹ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالت نامه مستندا به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره برسد و اساسا به مصوبه خاص هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است

حال آن که آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد

بنابراین به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت های تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به این که اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت های مذکور تفویض کردهاند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی باشد

بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

کدمنبع: 6184