رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۶۸۲/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۲۷۰

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۸۶ موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه ۱۰۵۹۷-۴/۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی مالیاتی و رأی شماره ۱۵۳۲/۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۸ کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، وکیل شاکی اظهار میدارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ ۴۲۰ پوند اجاره مسکن پرداخت میکنند لذا مشمول ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد ولی علیرغم معافیت مالیاتی، مشتکی عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکردهاند لذا اعتراض دارد و مشتکی عنه با ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررات ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به اینکه حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود

ب-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۴۶ موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، مفهوما و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده ازماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره ۵۷۰/۹۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۰ مشتکی عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد

ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۶۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ چنینرأیصادر نموده است

نظر بهاینکه تجدیدنظر خواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای ماموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۲ به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم نیز در رأی شماره ۱۷۲۰۶۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۸ خود نیز به حکم ماموریت خارج از کشور به شماره ۳۷۷۴ مورخ ۸/۲/۱۳۷۳ اشاره نموده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در دوران ماموریت خارج از کشور ناگزیر از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای ماموریت موضوع بند (ج) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تادیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین ترتیب اجاره بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق ماموریت شاکی بوده و تصریح به عدم تسری هزینه مذکور به مال الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم از طرف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کمیسیونهای ذیربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض با در نظر گرفتن ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به عملکرد سالهای ماموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و داریی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیا علاوه بر اینکه مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینههای قانونی مربوط است، اساسا طبق ماده ۵۵ قانون فوق الذکر مقرر گردیده است که هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد

نظر به اینکه اطلاق عبارت محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید … مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1598