رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیهوشنگ سلیمی
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۳۱/۶۷
تاریخ رأیدوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۶۸
شماره دادنامه۶۸/۱

مقدمه:الف)شعبه هشتم در پرونده کلاسه ۸/۶۵/۸۴۰ موضوع شکایت آقای هوشنگ سلیمی، به طرفیت: اداره کل پست استان همدان به خواسته هزینه سفرو نقل و مکان به شرح دادنامه ۱۳۲-۳۱/۳/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: ادعای شاکی دایر بر اینکه تعهد نامه ۲۴/۱۰/۶۴ و صرفنظر نمودن از دریافت هزینه سفر و انتقال با جبر و فشار از وی گرفته شده با توجه بسوابق امر و توضیحات سازمان طرف شکایت مبتنی بر دلیل و قابل قبول نیست با اینوصف الزام سازمان متبوع مشارالیه به پرداخت هزینه های مورد بحث و جهه قانونی ندارد، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود می باشد

این رأی قطعی است

ب)شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه ۶۴/۱۵۳ موضوع شکایت آقای محمد بشر دوست دریا کناری به طرفیت اداره کل پست تهران، به خواسته تقاضای هزینه سفر از تهران به شهرستان رودسر به شرح دادنامه شماره ۴۰۷-۱۸/۱۱/۶۵ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به فصل سوم قانون استخدام کشوری و حسب قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور و تبصره ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۶/۵۵ و بند پ ماده ۴۰ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۲/۳/۵۲ کلا حکایت از استحقاق شاکی بدریافت سفر و هزینه نقل و مکان به شرح دادخواست تقدیمی است

و به فرض رضایت مستخدم به انتقال و نیز رضایت مستخدم به انتقال و نیز رضایت وی بعدم مطالبه مذکور رافع تعهدات وزارتخانه به انجام تکلیف قانونی خود نیست

لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

این حکم قطعی است

با اعلام تعارض آراء مشروحه فوق از سوی آقای هوشنگ سلیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه وصف الزامی بودن به طور مطلق و در همه قواعد یکسان نمی باشد و نیز فوق العاده هایی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقی است که با گذشت مستخدم منتفی می شود و سازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمی باشد بنابراین رأی ۱۳۲-۳۱/۳/۶۷ شعبه هشتم دیوان که بر مبنای همین نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد

این حکم بر طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4389