رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسرافیل عظیمی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۴۱/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۴۴ |
مقدمه: الف) شعبه چهارم تجدیدنظر رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۷۸/۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابراهیم عیسیخانی به طرفیت نیروی انتظامی ناجا به خواسته، اعتراض به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ شعبه پنجم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۴۸۷ به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، عدم اشتغال شاکی به خدمت مستند به فعل وی نبوده و در تقدیم دادخواست به دیوان هم تأخیری نکرده است
اعتراض وارد تشخیص و با فسخ دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۸/۵/۷۷ در قسمت مربوط به حقوق و مزایا وارد تشخیص داده می شود و با فسخ دادنامه اخیرالذکر در این حد حکم به ورود شکایت و تأیید استحقاق شاکی به دریافت حقوق و مزایا از تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۵ تا تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۶ صادر می شود
ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۷۵ موضوع شکایت آقای اسرافیل عظیمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه حقوق و مزایا معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ حکم به پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ تقدیم اولین دادخواست به دیوان عدالت اداری ۲۰/۸/۱۳۷۶ تا تاریخ اشتغال به کار ۲۵/۵/۱۳۷۷ صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
را? ه?ات عموم?:
تفاوت مدلول دادنامه های شماره ۴۸۸ مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ شعبه چهارم تجدیدنظر و شماره ۴۱۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ شعبه پنجم بدوی دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض شعب دیوان به شرح مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ نمی باشد و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 6951