رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رامین مرادی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۱۶/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۱۴۸

مقدمه: الف- شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۸ موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به تفکیک مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره ۲۳۵۴ و ۲۳۴۶ به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، شاکی اظهار میدارد، اینجانب مالک ۲۶۰۰ مترمربع زمین با اسناد رسمی شمارههای ۲۳۵۴ و ۲۳۴۶ که برای انجام تفکیک زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسلامی شهر نیز ارجاع شده و طی نامه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ تفکیک زمین را منوط به پرداخت ۲۰ درصد از زمین مذکور به آن شهرداری نمودهاند لذا به استناد رأی وحدت رویه ۵۹ و ۴۹/۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۲/۱۰۹ که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خلاف اصل مالکیت و خارج از امتیازات قوه مجریه میباشد و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ موضوع پرونده کلاسه ۷۰/۲۰۲ که دریافت املاک اشخاص در مقابل درخواست تفکیک تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن میباشد

اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته که اراضی مالکیتی مشارالیه که نیمی از آن دارای کاربری فضای سبز میباشد و نیمی دیگر آن دارای کاربری مسکونی است

لذا این شهرداری تا تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده ۵ از صدور جواز تفکیک معذور میباشدو اما مالک میتواند جهت تفکیک باقی مانده ملک به شهرداری مراجعه و مشکل خود را حل نماید با توجه به دادخواست شاکی و پاسخ واصله از طرف شکایت و نامه شهرداری بیجار به شماره ۸۴۶۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۴ که در پاسخ شاکی در

خصوص نحوه تفکیک زمین اعلام داشته جهت تفکیک فوق بایستی ۲۰ درصد مساحت زمین باقی مانده به شهرداری واگذار گردد با نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ تناقض دارد در این نامه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و متراژ فضای سبز مصوبه و تاریخ تصویب ارائه نگردیده است

علیهذا با اوصاف فوق شکایت شاکی وارد حکم به محکومیت خوانده و الزام وی به تفکیک زمینهای شاکی صادر و اعلام میگردد

شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی بنکداریان و خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، همانطور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال گردیده است، افراز و تفکیک ملک از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظر خواهان بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ باید قبل از طرح شکایت علیه شهرداری مشتکیعنه از طریق ادارات ثبت املاک نسبت به درخواست افراز و تفکیک پلاک مورد بحث اقدام مینمود که شهرداری نیز به تفکیک مقرر در ماده مذکور و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مهلت مقرر قانونی اقدام نماید که محتویات پرونده دلالتی بر انجام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده است و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید میشود و در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی که اظهار نظر در این مورد مسکوت مانده است نظر به اینکه درخواست صدور پروانه ساختمانی فرع بر افراز تفکیک پلاک مورد بحث میباشد و قبل از تفکیک ملک این درخواست وجاهت قانونی نداشته است لذا قرار رد شکایت را صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوقالذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۶۵ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود

نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد

بنابراین دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه ۱۶ بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 3121