رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یوسف طهماسبی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۴۴/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ مهر ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۵۸

مقدمه:الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۴۱ موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی به طرفیت وزارت دفاع (هیأت پاکسازی مأمور به صنایع نظامی و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۱- ۲۵/۹/۶۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف شکایت دلیلی بر صدور حکم مورد اعتراض شاکی در چارچوب قانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارائه نشده است حکم به ورود شکایت و نقص رأی مذکور و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین و صدور رأی مقتضی صادر و اعلام می گردد ب)شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۳۲۳۴ موضوع شکایت آقای مرتضی فکور به طرفیت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۰۹- ۷/۲/۶۷ چنین رأی صادر نموده است، اظهارنظر کمیسیون ۱۶ نفری جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جزء اجازه امام نداشته بنابراین کمیسیون پس از اظهارنظر ابتدایی دایر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظر خود عدول نموده و حکم هیأت پاکسازی دایر به اخراج را تأیید نموده و تصمیم گیری درباره این گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه ۱۲/۱۱/۶۵ در شعبه اول نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهارنظر کمیسیون اقدام به تنظیم گزارش به منظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آمده لیکن دفتر مشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که حسب ستور ریاست جمهوری و مقام نخست وزیری تجدید نظر در مورد این گونه امراء منوط به تصویب قانون می باشد به هر تقدیر حکم هیأت تصفیه قانونی بوده و تا مادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج به قوت خود باقی است و شکایت مردود اعلام می گردد

پ)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۹۰ موضوع شکایت آقای محمد جواد افتخاری به طرفیت وزارت دفاع (هیأت پاکسازی مأمور در سازمان صنایع دفاع) و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره ۱۲۳- ۹/۳/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: تصمیم متخذه مبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلایل ذیل مخدوش می باشد

۱- دستور اولیه وزیر دفاع در جهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸ صادر گردیده در صورتی که تصمیم وزیر دفاع به تنهایی کافی نبوده و هیأت ۵ نفری موضوع لایحه مزبور می بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این حهت در پرونده ملاحظه نمی گردد

۲- به فرض وجود تصمیمی از ناحیه هیأت ۵ نفری می بایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایح بعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد

در لایحه یاد شده پیش بینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی واقع می شوند که یا با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد و اخلاق و نادرستی داشته و یا زاید تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (تشخیص زاید) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل می باشد و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشده و اصولا در هیچ جا اشاره ای به اتهام شاکی نگردیده است

۳- انفصال از خدمت که موضوع دستور وزیر دفاع قرار گرفته غیراز اخراج از خدمت است و لااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود

زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی از کلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تأثیر داده شده است البته در صورت عدم وجود اشکالات دیگر

۴- زمانی که تصمیمی برطبق قانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجدید نظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد به عمل نیامده و این امر هم مربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این وضعیت سبب نمی گردد که تصمیم مخدوش را قطعی و لازم الاجراء دانست چه آنکه استنباط می شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار گرفته که قبلا هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کان لم یکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتا اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی با وصف قطعی بودن آن مخدوش به نظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص وارد می باشد

ت)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۴۳۰ موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان به طرفیت وزارت دفاع، هیأت پاکسازی به خواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۷/۴/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: در پرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشد مشاهده نگردیده و نظر به اینکه شاکی بازنشسته می باشد نمی تواند به عنوان زاید آن را از خدمت معاف نمود و ثانیا اظهارات نماینده در جلسه اخذ توضیح به اینکه هیأت پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به اینکه هیچ گونه نامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوط انطباق داده شود ارائه نگردیده تخلف از مقررات مشهود است و رأی به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه شعبه ۱۲ دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۵/۹/۶۵ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه را داده است و شعبه ۲ نیز برابر دادنامه های شماره ۲۹۱ مورخ ۱۷/۴/۶۹ و ۱۲۳ مورخ ۹/۳/۶۷ شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده لذا تعارض بین آراء شعبه ۱۲ و ۲ تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه اول و دوم و دوازدهم با عنایت به ماده واحده قانو پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸ شورای انقلاب مبنی بر اینکه به دولت اجازه داده شده هیأتی مرکب از ۵ نفر تعیین که با مراجعه به پرونده و سوابق کارکنان صورت آن عده از کارکنان دولت که با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و با اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شود و با اظهارنظر به وزیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامه های شماره ۲۹۱ مورخ ۱۷/۴/۶۹ و ۱۲۳ مورخ ۹/۳/۶۷ شعبه دوم و ۲۵۱ مورخ ۲۵/۹/۶۵ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4588