رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم
کلاسه پرونده۸۶/۶۶
تاریخ رأیدوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۶۴

مقدمه:۱ شعبه اول دیوان، در پرونده کلاسه ۶۵/۶۶۵ نسبت به شکایت خانم مینایی شاه و لایتی، به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش لرستان، به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و غیره به شرح دادنامه ۱۵۲۲- ۲/۹/۶۵، چنین رأی داده است: "در مورد شکایت شاکیه، راجع به حکم آماده به خدمت صادره با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، در مورد اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کلیه احکام آماده به خدمت صادره، در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی، اعتبار و ارزش قانونی، پیدا کرده، و شکایت موجه نمی باشد"

۲

شعبه سوم دیوان، در پرونده کلاسه ۶۳/۴۶۱ نسبت به شکایت آقای طیب مولانایی، به طرفیت وزارت ارشاد اسلامی، به خواسته استرداد حقوق معوقه و غیره به شرح دادنامه ۸- ۱/۲/۶۶، چنین انشاء رای، نموده است "چون صدور حکم شماره ۸۸۲۹/۴۳/۱۰۰۰۸ مورخ ۸/۷/۵۹، مبنی بر آماده به خدمت نمودن شاکی، از ناحیه سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی و پارلمانی وزارت ارشاد اسلامی، به لحاظ اینکه بدون حذف پست، سازمانی یا انحلال سازمان، انجام گردیده، و با ضوابط و مقررات قانونی انطباق نداشته، لذا به ورود شکایت اظهارنظر می شود"

با اعلام تعارض از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری هیأت عمومی در تاریخ ۱۴/۱۰/۶۶، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه پرونده ها و بحث و بررسی ضمن اعلام تعارض با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۲۵/۱۲/۶۵، قید عبارت عدم نیاز، و یا استناد بماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری، در احکام آماده به خدمت این قبیل مستخدمین نافی آثار مقرر در تبصره مزبورنیست

و دادنامه شماره ۱۵۲۲- ۲/۹/۶۵، شعبه اول، چون مقید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی، تشخیص می شود

این رأی، به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4328